الإمارات تقدم أدلتها ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية

فندت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة .. وشددت على أن قطر إدعت زورا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري “الاتفاقية”.

جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة الذي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الجاري.

وأكدت الإمارات أن الإدعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول آخرى ذات سيادة.

وعبرت الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد عن امتثالها امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .

وقد قدمت دولة الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم فهناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حاليا في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها.

ويواصل جميع القطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة التمتع بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها.

ويعيش المواطنون القطريون مع عائلاتهم ويذهب أبناؤهم إلى مدارسهم و يحصلون على الرعاية الصحية والخدمات الحكومية و يديرون الأعمال الخاصة بهم كما يعملون في الوظائف الحكومية.

وقال سعادة سعيد علي النويس سفير الدولة لدى المملكة الهولندية ..

في محكمة العدل الدولية إن الإمارات ترفض تماما مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها.

وأضاف :” إننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها “.

وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر و أن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف ايواء و دعم الأفراد و الجماعات الإرهابية .

إن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة و جبهة النصرة و تنظيم داعش وجماعة الأخوان المسلمين وأن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا و سوريا والصومال.

وحين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.

ومنذ أن أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة توجيهاته بإنشاء خط ساخن عقب قرار الإمارات قطع علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017 تلقى هذا الخط آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات.. و في عام 2018 وحده تلقى الخط 1,390 طلبا تمت الموافقة على 1,378 طلبًا منها.

إن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف و تعتبر الإمارات نموذجا للانفتاح في المنطقة.

وستواصل الإمارات العربية المتحدة العمل مع الحكومات المسؤولة الآخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دوليًا.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا ما يلي : – قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً رسمياً على أنه اعتبارا من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2,194 مقيما قطريًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيرًا عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 و لا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

– أثبتت الاحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من و إلى الدولة بحرية كاملة.

– الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصا لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات و قطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت 26 مليونا و463 ألفا و270 درهما فيما بلغت التحويلات الخارجية 15 مليونا و747 ألفا و493 درهما في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.

– كما قدمت دولة الإمارات دلائل بأن المواطنين القطرين مازالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة و أرفقت نسخا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

– وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية بما في ذلك أن المواطنين القطريين مازالوا مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي “ضمان”.