إيران تتحدى المجتمع الدولي بإعلان جاهزيتها لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس (الأربعاء) إن منشأة في محطة نطنز النووية لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة سيكتمل تشييدها خلال شهر وذلك مع استعداد طهران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وقال صالحي للتلفزيون الرسمي: «بعد أوامر الزعيم الأعلى قمنا بإعداد هذا المركز خلال 48 ساعة. نأمل في اكتمال المنشأة في غضون شهر».
وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد قال الاثنين إنه أمر بالاستعداد لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم تحسبا لانهيار الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.
إلى ذلك، يجتمع خبراء من الأطراف التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني اليوم (الخميس)، في طهران لإجراء محادثات كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (مهر).
ويأتي الاجتماع المقرر منذ فترة طويلة حسب الوكالة، في أجواء من الشكوك حول مستقبل الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار)، والتوتر الدبلوماسي الذي نجم عن إعلان إيران خطة تهدف إلى زيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الإيراني «على مستوى الخبراء» من إيران ومجموعة «اي3» (الدول الأوروبية الكبرى الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والإدارة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والصين وروسيا.
وأوضح المصدر نفسه «أنه اجتماع تقني كما يجري دائما» مع «جدول أعمال اقتصادي».
وكانت إيران أكدت الثلاثاء عزمها على إعادة تفعيل برنامجها النووي في حال إلغاء الاتفاق الدولي المبرم معها عام 2015، مما أثار استياء الأوروبيين الذين يحاولون إنقاذ الاتفاق وحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية في آن.
وقال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفي أن طهران بدأت «الأعمال التمهيدية في حال فشل الاتفاق النووي لتتمكن من تحريك أنشطتها دون القيود المرتبطة بالاتفاق النووي». ليؤكد بذلك معلومات لوكالة «فارس» للأنباء في هذا الخصوص.
ويحاول الأوروبيون الإبقاء على الاتفاق الذي انتزع بصعوبة في 2015 ويفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري لقاء رفع العقوبات التي كانت تبقيها في عزلة وتخنق اقتصادها.
لكن حكومة دونالد ترمب انسحبت منه في مايو وهددت بفرض عقوبات قاسية على كل الأطراف التي تريد إقامة مبادلات اقتصادية مع هذا البلد.
وتبنت المفوضية الأوروبية الأربعاء نصا يعرف بـ«قانون التعطيل» الذي تم إنشاؤه في 1996 للالتفاف على الحظر على كوبا من دون أن يستخدم فعليا وهو بحاجة إلى تعديل لتطبيقه في الملف الإيراني.
وأمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي مهلة شهرين لمعارضته. وقالت المفوضية: «في حال لم يعترض أي طرف» سيدخل القانون حيز التنفيذ مطلع أغسطس (آب) «على أبعد تقدير» تماماً كأولى العقوبات الأميركية.