في إطار الجهود لنزع فتيل الاحتجاجات الشعبية بالأردن مجلس النواب يستأذن الملك لدورة استثنائية لرد قانون الضريبة‎

في إطار الجهود لنزع فتيل الاحتجاجات الشعبية على تعديلات مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، قالت مصادر نيابية أردنية، إن مجلس النواب طلب استئذان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية لملجس الأمة بشقيه النواب والأعيان في الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن هدف الاستئذان هو نزع فتيل الاحتجاجات العارمة على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقالت إن الدستور الأردني يسمح بهذه الخطوة، ونص في مادته 82 على أن “يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها”.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” صباح اليوم الإثنين، إن “المجلس سيقوم باستئذان الملك عبدالله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكراً، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل”.

وقال الطراونة: “لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة، وارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى 90 نائباً”.

ولفت إلى أن “أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك، وخاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب، لاستئذان الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه الملك مناسباً”.

وأشار إلى أن “وجود الملك على رأس السلطات الثلاث، هو ضمانة لحماية تلك السلطات إن تداخلت أعمالها، وهو الفيصل بينها إن اعترى أعمالها أي تضارب أو تباين في وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشأن العام”.