تفاصيل جديدة في قضية مذبحة الرحاب

بعد الضجة الكبيرة التي كانت قد أثارتها جريمة مذبحة الرحاب التي راحت ضحيتها أسرة من 5 أفراد لم ينجو منهم أي أحد هاهي القضية تعود للأبواب من جديد بعد ظهور حقائق وتفاصيل جديدة تتعلق بالجريمة.

وكانت النيابة العامة برئاسة النائب العام المصري نبيل صادق قد طلبت تقريرا كاملا وشاملا من الطب الشرعي يوم أمس السبت 2 يونيو 2018.

وذكر البيان أنه من أجل استكمال التحقيقات بعد استماع النيابة العامة لأقوال كافة الشهود المعنيين بالحادثة والذي تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في القضية فقد قرر النائب العام بندب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل بشأن الحادثة.

وكانت النيابة بالفعل قد استمعت لكل الشهود الذين تم استدعاؤهم والذين يقدر عددهم بستة وأربعين شاهدا منهم من يقرب للعائلة التي راحت ضحية الحادث ومنهم من له علاقة بهم من قريب أو من بعيد.

وتشير كل المعطيات المتوفرة لذا النيابة العامة على أن مرتكب الجريمة هو شخص مقرب من العائلة ومتعود على زيارتهم.

وأول هذه المعطيات هو السلاح الذي تمت به جريمة القتل إذ أنه سلاح مرخص تمتلكه العائلة التي تم قتل كل أفرادها.

المعطى والدليل الآخر الذي يؤكد أن الجاني هو شخص مقرب من العائلة هو عدم وجود أي علامات تخدير على كلب حراسة فيلا العائلة مما يعني أن الجاي لم يدخل غصبا أو مختبئا للفيلا.

وظهرت معطيات أخرى محيرة قد يكون من شأنها مساعدة النيابة العامة على إيجاد شيء يسهل عليها عملية البحث عن الجاني.

وأهم هذه المعطيات هي تأكد قتل الأب مدة بعد قتل أفراد الأسرة الآخرين مما قد يعني أن الجاني كان له مشاكل مع الأب وكان قتله لأفراد أسرته بمثابة تهديد أو ربما عقاب له.

والمعطى الثاني هي أن الأب كان قد تلقى مكالمة على تطبيق الواتساب على الساعة الثالثة عصرا وقام بالرد عليها بالفعل ولكن انقطع اتصاله عبر الهاتف بعد ذلك مباشرة.

جدير بالذكر أن جريمة مذبحة الرحاب المذكورة كانت قد تمت في الخامس من مايو من هذا العام وتم الاتصال برجال الشرطة بعد شم جيران العائلة رائحة كريهة منبعثة من فيلا العائلة.

وتحولت القضية فور حدوثها إلى قضية رأي عام وعرفت بإسم مذبحة الرحاب حيث تحدثت عليها جل الصحف وكذا البرامج التلفزية المصرية والعربية.