عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي للمصري اليوم: «أفريقيا» على رأس خطة توسعات CIB ومصر مُقبلة على عهد جديد من التنمية

تجربة نجاح CIB فى مصر جديرة بأن يتم استعراضها فى كافة المحافل والمؤتمرات التى تدعو للاستثمار فى مصر، حيث نجح البنك فى أن يتحول من مؤسسة تدور فى فلك بنوك القطاع الخاص المصرى إلى مؤسسة اقتصادية رائدة، ومن مجرد ممول تجارى إلى مؤسسة مالية متكاملة تعتمد على أفضل المعايير فى مجالات حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والتى بدورها تساهم فى تنمية الثقافة المصرفية الحديثة.

وبذلك استحق سهم البنك التجارى الدولى بأن يصبح المؤشر الأقوى لأداء مصر المالى والمعيار الأمثل للصناعة المصرفية بالدولة من قبل المجتمع الاستثمارى الدولى، وذلك من خلال متابعة الكثير من المستثمرين حول العالم لسهم البنك التجارى الدولى فى البورصة المصرية، والذى أطلقوا عليه لقب «صانع سوق».

وتمكن البنك من بناء قاعدة تنموية للمستقبل مرتكزة إلى التكنولوجيا الذى يؤمن بأنها المحرك الأول للتطور والتقدم، حيث إستطاع البنك تحت قيادة هشام عز العرب أن يمتلك أحدث النظم التكنولوجية فى الخدمات البنكية.

هذه التجربة الرائدة دفعتنا لإجراء حوار موسع مع أحد أهم القيادات بالبنك التجارى الدولى، وهو عمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك والذى كشف لـ «المصرى اليوم الاقتصادى» عن استراتيجية عمل البنك خلال السنوات المقبلة، وأكد على ارتكازها على عدة محاور رئيسية أبرزها الشباب، والشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتكنولوجيا المالية المتقدمة التى توفر كافة الاحتياجات العصرية للعملاء، وإلى نص الحوار:

■ هناك تطور كبير فى قدرة البنوك بالسوق المصرية على تحمل الصدمات المالية، ومساندة خطط الدولة نحو الإصلاح.. وباعتباركم أكبر بنك قطاع خاص فى مصر حدثنا عن أسباب هذا التطور؟

بالنظر إلى بداية خطط الإصلاح الاقتصادى، وبالأخص تلك التى بدأت فى عام 2002-2003 نجد أن دور البنوك قد شهد تحولا جذريا من مؤسسات مالية صغيرة إلى كيانات مصرفية كبيرة قادرة على تخطى الأزمات والصمود أمام أية صعاب أو عقبات.

وكان من أكثر القرارات التاريخية التى تم اتخاذها فى تلك الفترة هو وضع حد أدنى لرأس المال المدفوع للبنوك؛ لذا شهدنا تطور بعض البنوك وقدرتها على زيادة رأس المال المدفوع فى حين اندمجت بعض البنوك؛ نظرا لعدم قدرتها على تطبيق هذا القرار مما ترتب عليه خلق كيانات مصرفية أكثر صلابة.

وبفضل تلك الإصلاحات استطاع القطاع المصرفى الصمود أمام الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 على الرغم من تأثر كبرى الكيانات الاقتصادية ذات الملاءة المالية الكبيرة مثلما حدث فى أمريكا وأوروبا والعديد من الدول المجاورة والخليج.

وبالمثل فى عام 2011، وعلى الرغم من الانهيارات الحادة فى غالبية القطاعات بالدولة إلا أن القطاع المصرفى أثبت مرة أخرى قدرته على الصمود وتخطى الأزمات والتصدى للتحديات، مما يبرهن على دور البنوك كقاطرة الاقتصاد المصرى الرئيسية.

■ يشكل عام 2018 أهمية خاصة على مستوى الاقتصاد القومى فى ظل بدء جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، فكيف ترى دور البنوك خلال هذا العام وأولوياتها؟

لا تزال التحديات قائمة أمام القطاع المصرفى خلال العام الجارى، إلا أن هناك أهدافا محددة فى إطار خطط الإصلاح والتنمية التى تقودها الدولة.

وبالحديث عن البنك التجارى الدولى، فنحن نتشارك مع كافة البنوك فى العمل على تحقيق تلك الأهداف سويا، ولا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه فى عام 2018 حتى نبدأ فعليا فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى فى خلال عام أو عامين على الأكثر.

■ ماذا عن ربحية البنوك ومدى تأثرها بالظروف الاقتصادية الراهنة من تطبيق معايير المحاسبة الدولية وارتفاع الاحتياطى النقدى؟

كما أشرت سابقا، لقد تم تحضير وإعداد البنوك منذ عدة أعوام لصقل قدراتها على الصمود وتخطى الأزمات والعقبات، بل قدم البنك المركزى المصرى أيضا خطة تدريجية للبنوك لمطابقة معايير المحاسبة الدولية. وأعتقد أن كافة البنوك المصرية قامت بالفعل بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية.

وبالحديث عن ارتفاع الاحتياطى النقدى، كان البنك التجارى الدولى من أوائل البنوك التى أعلنت دعمها لقرار تحرير سعر الصرف مؤكدين أن هذا القرار يعد تاريخيا، وإن طال انتظاره وهو من الخطوات المصيرية فى خطط الإصلاح الاقتصادى.

ولذا، ارتفاع الاحتياطى النقدى يدل على عودة ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى سواء بالداخل أو الخارج مما ترتب عليه عودة الاستثمارات المالية المباشرة، والتحويلات المالية من الخارج التى لم تكن فى العهد السابق تدخل فى الجهاز المصرفى، ولم يكن يتم إدراجها فى حصيلة العملة الأجنبية.

■ وماذا عن جاذبية السوق المصرية للاستثمارات خلال الفترة الراهنة؟

تعد السوق المصرية أكبر سوق جاذبة للاستثمار فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل المشروعات المتعددة والعملاقة التى يتم تنفيذها حاليا، مثل مشروعات البنية التحتية التى يعمل بها العديد من المؤسسات والشركات العالمية التى تتسابق لدخول السوق المصرية من خلالها، علما بأن تلك المشروعات تحقق عائدا مميزا سواء للمستثمر قصير الأجل الذى يشارك فى أذون وسندات الخزانة، أو المستثمر طويل الأجل الذى يشارك بمناقصات ومشروعات بنية أساسية تتبناها الدولة. ولذا، أتوقع أن تزيد مثل تلك الفرص، خاصة فى ظل استمرار والتزام الدولة بالمضى قدما فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

■ حدثنا عن استراتيجية البنك التجارى الدولى خلال الفترة الراهنة بالسوق المصرية، ومستهدفات البنك خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

البنك التجارى الدولى جزء لا يتجزأ من الجهاز المصرفى المصرى، وبالتالى تتطابق أهداف البنك دائما مع أهداف الدولة ومسيرة التنمية الاقتصادية، ويأتى دور البنك فى دعم وتحقيق تلك الأهداف.

ولذا ترتكز استراتيجية البنك على تصميم وتقديم خدمات ومنتجات بنكية تتمحور حول العملاء؛ لكى تناسب الاحتياجات المصرفية للشرائح المختلفة، وكذلك جذب المزيد من العملاء إلى القطاع المصرفى الرسمى سواء أفراد أو شركات، وهو ما بدوره يعزز الشمول المالى الذى يأتى على قائمة أولويات الدولة، فلقد شهد القطاع المصرفى الكثير من الخطوات الإيجابية فى هذا الصدد بقيادة البنك المركزى المصرى، وتتمثل أهم تلك الخطوات فى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية.

ويعد الشمول المالى من أهم الأهداف الحالية، حيث أن الاقتصاد المصرى يعانى بشكل كبير من الاقتصاد غير الرسمى الذى يستحوذ على نسبة مئوية كبيرة فى حين لا يمتلكون أية سجلات أو مستندات رسمية، والأخطر هو عدم وجود بيانات خاصة بهم؛ ولذا تعزيز الشمول المالى من شأنه جذب الكثيرين من هذا القطاع إلى الغطاء المصرفى الرسمى.

وإيمانا بأهمية مواكبة التطورات والتحولات فى الكيانات المصرفية فى العالم، وبالأخص فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى يخصص البنك استثمارات هائلة؛ من أجل ابتكار وتصميم منتجات وخدمات مصرفية تواكب تكنولوجيا العصر، وتعمل على تلبية مختلف احتياجات العملاء ولاسيما قطاع الشباب الذين يشكلون قاعدة ضخمة من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى.

ومما لا شك فيه أن تفعيل الخدمات الرقمية يدعم الشمول المالى ويقدم تجربة ومفهوم بنكى متميز ومختلف.

هذا بالإضافة إلى استمرار استراتيجية البنك فى توفير الدعم لكافة القطاعات بالدولة، فعلى سبيل المثال لا يزال البنك التجارى الدولى من أكثر الداعمين لقطاع السياحة، بل وقام البنك بزيادة المحفظة المخصصة لهذا القطاع على الرغم من الاضطرابات الهائلة والهبوط الحاد فى أداء هذا القطاع. ويستمر البنك فى دعم قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والبنية التحتية وغيرها.

وفى ضوء ما أشرت إليه، تتمحور مستهدفات البنك خلال السنوات القادمة حول تعزيز الشمول المالى وتطوير الخدمات البنكية الرقمية ومواصلة الاستثمار فى الابتكار الإلكترونى، بالإضافة إلى دعم كافة القطاعات، وبالأخص قطاعات التكنولوجيا المالية Financial Technology، ورواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة من أجل تطوير حلول تكنولوجية مالية مبتكرة من شأنها زيادة انتشار الخدمات المصرفية والمالية ووصولها إلى كل فئات المجتمع.

كما أؤكد على استمرار البنك فى مواكبة تطورات البنوك عالميا والتحول الجذرى من بنوك تقليدية إلى غير تقليدية.

■ استحدث البنك التجارى الدولى عددا من الإدارات الجديدة فما هى أبرزها؟

من أبرز الإدارات التى استحدثها البنك هما إدارتى الخدمات المصرفية الرقمية Digital Banking، وإدارة البيانات Data Management.

وإنشاء تلك الإدارات يعكس اتجاه البنك نحو التحول الرقمي؛ إيمانا ��أهمية الابتكار فى المنتجات والخدمات المصرفية؛ لمواكبة التغير المستمر لسلوكيات ومتطلبات العملاء والاستجابة لها بتوفير منتجات وخدمات بنكية تلائمها، وكذلك مدى تأثيرها المباشر على تعزيز الشمول المالى. يضع البنك على قائمة أولوياته الابتكار المصرفى، وقام بإنشاء إدارة الخدمات المصرفية الرقمية التى تضم الابتكار المصرفى. كما أن البنك يكرس جهوده منذ عدة سنوات؛ لتبنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميا وتقديم حلول بنكية مبتكرة تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم، وذلك من خلال تحليل البيانات الخاصة بسلوكيات وأنماط الإنفاق والإدخار للعملاء وتقديم الحلول والمنتجات المصرفية الملائمة لها.

وفى هذا الصدد، استطاع البنك التجارى الدولى أن يكون المحرك الأول والأساسى فى «إدارة البيانات» بالقطاع المصرفى، حيث أطلق هذه الإدارة لكى تعمل على تحديد الفرص واتجاهات السوق، وتحليل الأنماط وتحويلها إلى معلومات ومنتجات وأفكار يتم استخدامها على نطاق واسع لتطوير خدمات البنك وعروض العملاء.

■ يستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اهتمامات البنك، فما هى خطة البنك لدعم هذا القطاع؟

لقد أعطى البنك المركزى المصرى جدولا زمنيا لكافة البنوك حتى يتم الوصول إلى نسبة الـ20% من المحفظة الائتمانية، ونحن بالفعل نقوم حاليا بتنفيذ تلك المبادرة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه وإتباع كافة متطلبات البنك المركزى المصرى فى هذا الصدد.

■ تمثل التكنولوجيا عنصرا أساسيا خلال المرحلة الراهنة فى التعاملات اليومية سواء للأفراد أو المؤسسات فما هى خطط البنك التجارى الدولى بشأن التوسع فى التكنولوجية المالية؟

على مدار السنوات الماضية، قام البنك بالاستثمار المكثف لتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومعايير الأمان، بالإضافة إلى تنمية جميع نقاط الاتصال وتصميم حلول مخصصة؛ لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة والوصول إلى قطاع عريض من غير المتعاملين مع القطاع المصرفى.

وفى هذا الصدد، يقوم البنك باستمرار تطوير خدماته ومنتجاته إلى جانب إطلاق الخدمات الرقمية، مثل خدمة الإنترنت البنكية، وتطبيق الخدمات الرقمية ع��ر الهاتف المحمول CIB Mobile Banking App، والمحفظة الذكية Smart Wallet وغيرها الكثير. هذا إلى جانب استحداث المزيد من الخدمات التى من شأنها إحداث تحول للاستخدامات التقليدية مثل خدمات ماكينات الصراف الآلى وتوفيرها للأفراد من المتعاملين وغير المتعاملين مع القطاع المصرفى.

فمثلا يتمكن الأفراد من تحويل الأموال من صورتها النقدية إلى عملة رقمية والعكس من خلال ماكينات الصراف الآلي؛ لإجراء تحويلات أو إيداعات مالية أو شحن المحافظ الإلكترونية، وكذلك توفير خدمات جديدة من نوعها مثل خدمة دفع المصروفات المدرسية والجامعية عن طريق ماكينات الصراف الآلى.

تلك الأنواع من الخدمات من شأنها تعزيز انتشار الخدمات المصرفية التى تواكب النمط اليومى للعملاء، وتمنحهم تجربة بنكية متطورة تمكنهم من سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية، وزيادة تحكمهم فى إجراء معاملاتهم البنكية بما يلائم احتياجاتهم اليومية.

على صعيد آخر، يقوم البنك بتنويع قنوات دعم مشروعات التكنولوجيا المالية، ومن ضمنها تعاون البنك مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وإطلاق حاضنة الأعمال فى مجال التكنولوجيا المالية تحت مظلة حاضنة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة «AUC «Venture Lab، ورعاية البنك للموسم الثانى من مسابقة «هنا الشباب» مع شبكة قنوات CBC التى شهدت تنافس أكثر من 30 شركة يمثلون نموذجا للأفكار المبتكرة، وسيستمر البنك فى دعم وتوفير الحلول البنكية وغير البنكية لهم لمساندتهم على تنمية حجم أعمالهم.

هذا بالإضافة إلى توقيع البنك على مذكرات تفاهم وشراكة مع شركات متخصصة مثل شركة Orange Business Services مركز دعم الابتكار بالقاهرة؛ بهدف مساندة رواد الأعمال من الشباب والشركات الناشئة من أجل تطوير حلول تكنولوجية مالية مبتكرة تساهم فى زيادة انتشار الخدمات المصرفية والمالية ووصولها إلى كل فئات المجتمع.

■ حدثنا عن أبرز النتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من 2018؟

استطاع البنك الحفاظ على أدائه المتميز عاما تلو الآخر؛ ليبرهن على مكانته الريادية بالقطاع المصرفى. وفى خلال الربع الأول من العام الجارى حقق البنك 2.021 مليار جنيه أرباحا، وبلغت القروض 108.061 مليار جنيه فى حين بلغت الودائع 256.078 مليار جنيه ووصلت حجم الميزانية إلى 309.75 مليار جنيه.

■ هل يستهدف البنك تدشين صناديق جديدة أو أذرع استثمارية كشركات تعمل بالمجالات التمويلية غير المصرفية؟

لا يوجد حاليا أى اتجاه للبنك فى هذا الصدد إلا أنه إذا ما طرأ أى جديد سيقوم البنك بالكشف والإعلان عن ذلك بكل شفافية وهو ما نتبعه فى سياساتنا.

■ وكم تبلغ عدد فروع البنك حاليا، وما هى ملامح خطة التوسع الجغرافى للفروع وماكينات الصراف الآلى خلال الفترة المقبلة؟

بلغ عدد فروع البنك خلال الربع الأول من العام الحالى 176 فرعًا و22 وحدة، ويستمر البنك فى التوسع جغرافيا طبقا للخطة السنوية إلا أنه يؤخذ فى الاعتبار التحول الرقمى الذى نسعى إليه، وتقديم باقة من المنتجات البنكية الرقمية التى تقدم مفهوما عصريا وغير تقليديا؛ لخدمة عملائنا فى أى وقت ومن أى مكان دون التقيد بالذهاب إلى الفروع.

■ وماذا عن خطط البنك بشأن التواجد فى العاصمة الإدارية الجديدة؟

سيتواجد البنك بكل تأكيد فى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد تم بالفعل التعاقد على مكان يتناسب مع حجم البنك وإداراته.

■ وما هى خطة البنك بشأن التوسع خارجيا خاصة أنكم أعلنتم عن نية التوسع فى إفريقيا؟

يدرس البنك بالفعل فرص التوسع خارج السوق المصرية، والتوجه إلى السوق الإفريقية وهى من الأسواق الواعدة وتتوافر بها العديد من الفرص الكبيرة للبنوك. وتعد إفريقيا أولى خطواتنا التى يتم دراستها على أن يتبعها فى المستقبل التوسع بأسواق أخرى.

ويأتى اتجاه البنك للسوق الإفريقية متوافقا مع اتجاه الدولة لتعزيز وتوطيد العلاقات والدور الريادى لمصر بالقارة الإفريقية.

■ ما هى خطط الإدارة بشأن إصقال مهارات العاملين بالبنك من خلال التدريب وكم يبلغ عدد موظفى البنك؟

يخصص البنك ميزانية خاصة لبرامج التدريب المتميزة المقدمة للموظفين، وهى من كبرى الميزانيات بالمقارنة بالمؤسسات الأخرى. فنحن نؤمن تماما أن العامل البشرى هو أساس نجاح البنك، والاستثمار فى الأصول البشرية لا غنى عنه للحفاظ على تفوقنا، ولذا يعمل البنك باستمرار على تنمية قدرات ومؤهلات كافة العاملين وصقل خبراتهم المختلفة.

ويضم فريق العمل بالبنك 6551 موظفا من أكفأ خبراء القطاع المصرفى الذين يعكفون على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وعلى رأسها تعظيم القيمة لكافة الأطراف ذات العلاقة عبر طرح أفضل الحلول المالية والمنتجات المصرفية الابتكارية، مع التركيز على تقديم أفضل مستويات فى خدمة العملاء للأفراد والمؤسسات التى تشكل المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى.

■ كم يبلغ رأسمال البنك خلال الفترة الراهنة، وكذلك بالنسبة لمعدل كفاية رأس المال؟

بلغ رأس مال البنك27.821 مليار جنيه اعتبارًا من الربع الأول من عام 2018، فى حين بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9%.

■ ما هى خطط الإدارة بشأن حصتكم البالغة 10% بشركة سى آى كابيتال وهل خيار التخارج النهائى مطروح؟

لا يجوز للبنك بيع حصته المتبقية والبالغة 10% خلال فترة زمنية محددة، وذلك طبقا لاتفاقية البيع التى تم توقيعها. وعند انتهاء تلك المدة، سيتم الإعلان عن خطة البنك فى هذا الشأن.

المصرفى المشهور

يعتبر عمرو الجناينى من أشهر المصرفيين فى مصر نتيجة ارتباط اسمه بنادى الزمالك خلال الفترة الطويلة الماضية حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة النادى وكان مسئولاً عن الصفقات التى يبرمها فريق الكرة الأول الأمر الذى ربط اسمه بالإعلام بشكل مكثف.

التحق الجناينى، بالبنك التجارى الدولى عام 2004 فى منصب مدير عام ورئيس قطاع المؤسسات المالية، ليتقلد بعد ذلك منصب مدير عام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية منذ عام 2010، وصولا إلى منصبه الحالى كرئيس تنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك.

يشغل عمرو الجناينى العديد من المناصب المرموقة، حيث يترأس مجلس إدارة مجموعة فالكون، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارات كل من شركة سى آى كابيتال هولدينج، والشركة المصرية للاتصالات من أصحاب الخبرة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كما يشغل الجناينى منصب الرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفى لمؤسس الجمعية المصرية للمتداولين فى الأسواق المالية (ACI).

وبدأ عمرو الجناينى عمله بالقطاع المصرفى عام 1985 عقب حصولة على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، وعلى مدار مسيرته المهنية تقلد العديد من المناصب رفيعة المستوى، وعمل قبل انضمامه للبنك التجارى الدولى بالبنك المصرى المتحد فى منصب مدير عام سوق المال والمراسلين، وكذلك رئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.