إحالة مسئول بمحافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية

أمرت المستشارة فريال قطب -رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة لإمتناعة عن تنفيذ قرار لجنة وزارية.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيها للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/ 10/ 2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيها للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر فى المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضا عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد ضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره وذلك بالمخالفة لأحكام القانون وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذى بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

واستمعت النيابة إلى مدير المشروع المصرى لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية والذى قرر أنه قام بإجراء رفع مساحى على الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة وتبين له أن هذه المساحة بما يعادل 212981 متر مربع كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخرى وهى عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولى الساحلى وبين سور الجامعة قدرها 45040 متر، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة و يتم وضع السيارات الخاصة بها والتى تقل الطلاب الوافدين للجامعة ،وبناء على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة على الجامعة وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتبارا من 1/ 7 / 2008 وتم مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل وبناء عليه تم مخاطبة الجامعة بتاريخ 2/ 1/ 2017 لسداد المبلغ المستحق اعتبارا من 1/ 7 / 2008.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما قد أمرت بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.

كما أمرت النيابة بمتابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة وكذا رسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولى الساحلى اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلى وإزالة التعديات وفقا لأحكام القانون والتى قدرت قيمته بمبلغ يقارب مليون و134 ألف جنيه.