مؤسسة أمريكية تقاضى الرئيس الأمريكى بعد شراء بعثة قطر فى الأمم المتحدة 4 شقق فى برجه بـ«نيويورك»

تقدّمت مؤسسة «مواطنو المسئولية والأخلاق فى واشنطن»،بدعوة قضائية ضد الرئيس الامريكي ترامب أكدت أن بعثة قطر فى الأمم المتحدة اشترت شقة رابعة فى برج «ترامب» بمدينة نيويورك. وأوضحت صحيفة «جارديان» البريطانية، تفاصيل ما سمته بـ«صفقات الأبواب الخلفية» وهى أن تلك الشقة تم شراؤها فى 17 يناير 2018، بمبلغ 6.5 مليون دولار، ليرتفع عدد الشقق التى تمتلكها البعثة فى البرج إلى 4 شقق، بإجمالى مبلغ يصل إلى 16.5 مليون دولار. وتطالب تلك الدعوى بمنع الرئيس الأمريكى من الاستفادة بمثل تلك الصفقات، التى تنتهك بند الأجور فى الدستور الأمريكى، الذى يحظر على الرئيس إبرام أى صفقات خارجية يحصل منها على أموال قد تؤثر على السياسات الخاصة بالولايات المتحدة أو تتعارض معها.

الصحيفة البريطانية قالت إن تلك الصفقة تزامنت مع حملة ضغط مكثفة كانت تتبعها الحكومة القطرية وسط أزمتها مع دول المقاطعة «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، فى ظل سعى «الدوحة» إلى تغيير توجّه «ترامب» المؤيّد لموقف دول المقاطعة. وقال الناطق الرسمى للمؤسسة الأمريكية التى رفعت الدعوى القضائية جوردن ليبويتز: «مصدر القلق الكبير هو أن ترامب يرفض التجرّد من ممتلكاته، وهو ما يجعله عُرضة للتأثير عليه من قِبَل دول أجنبية مستثمرة فى أعماله». وأشار تقرير «جارديان» إلى أن بعثة قطر فى الأمم المتحدة ردّت على تلك التقارير والدعاوى، فى رسالة بريد إلكترونى وصفتها بأنها «غير مسندة»، قائلة: «تلك الشقق تُستخدم لإيواء الموظفين الدبلوماسيين القريبين من مقر الأمم المتحدة.. هذه الشقق، بالإضافة إلى الوحدة الأخيرة، تم شراؤها جميعاً بسبب موقعها، لا شىء أكثر من ذلك». وقالت الصحيفة البريطانية إن «مؤسسة ترامب رفضت التعليق على تلك التقارير أو الدعاوى القضائية». وأوضحت أن تلك الشقة مكونة من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى أنه مرفق بها وحدات رفاهية «نادٍ صحى وجاكوزى، وحمامات سباحة، وبعض التجهيزات الأخرى».

السفير الأمريكى السابق لدى السعودية والباحث بمعهد «الشرق الأوسط» فى واشنطن جيرالد فييرشتاين، أكد أن «قطر تنفق الكثير من الأموال، فى محاولة للتأثير على شكل النقاش والتعاطى مع القضية فى واشنطن. والطريقة التى تتنافس فيها قطر مع دول المقاطعة تسمح بدخول الكثير من جماعات الضغط فى واشنطن على الخط، لتحقيق مكاسب أكبر عن طريق شراء منازل، وما إلى ذلك من أمور».

ويواجه «ترامب» أكثر من دعوى قضائية أخرى، متعلقة بخلطه أعماله التجارية فى أنشطة البيت الأبيض، حيث رفع فى وقت سابق المدعى العام فى ولاية «ماريلاند» ومقاطعة كولومبيا دعوى منفصلة متعلقة بحدوث مخالفات فى بند الأجور بالدستور الأمريكى المتعلق بصلاحيات الرئيس، وركزت على إنفاق مسئولين أجانب أموالاً طائلة فى فندق «ترامب» بالعاصمة «واشنطن».