وزيرة التخطيط: نستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل نهاية العام

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد 2018-2019 إلى تحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصري، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقية، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم البدء فيه منذ عام 2016.

وأضافت “السعيد” في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الموازنة الجديدة، اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا انخفضت معدلات التضخم للنسب المرجوة، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذي وصل لـ44 مليار دولار، وإدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتابعت “السعيد” معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة على مدار الأعوام الماضية، حيث فى عام 2013-2014، كانت نسبتها 2.9%، وفى عام 2016-2017، كانت 4.2%، وأيضا فى العام المالى الحالى 2017-2018، 5.3%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف استمراها بشكل مستدام من العام المالى الجديد والمستهدف لها 5.8%.

ولفتت الوزيرة إلى نسبة المساهمة المستهدفة من قطاع الصناعة وهي الارتفاع من معدل 15.9% فى العام الحالى إلى 20% فى العام المقبل، وأيضا 19.6% فى قطاع البناء والتشيد، بالإَضافة إلى نسبة مساهمة مستهدفة من قطاع الاستخراجات والتجارة والزراعة والسياحة.

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى الحالى الانتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، في إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف في العام المالى المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات فى سوق العمل.

وأوضحت “السعيد” أن الزيادة السكانية هي أكبر التحديات التي تواجة التنمية والتى تمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادى، ومن ثم يكون هناط ضغوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية فى العمل على ضبط النمو السكانى وتخفيضه من 2.6% إلى 2,2%، قائلة “إذا استمر النمو السكانى دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكانى وضبطه”.

واستطردت “السعيد الموازنة الجديدة تستهدف، تحسين الميزان التجارى، وتخفيض نسبة العجز التجارى، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلى، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتى تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعى، وأيضا السياسات النقدية التى إحتوت قدرا كبيرا من السيولة قائلا: “معدلات التضخم انحصرت لـ13.01% فى مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الاستيراد”.