تقرير جديد للبنك الدولي يكشف ارتفاع التحويلات المالية إلى مصر لـ20 مليار دولار

كشف تقرير جديد للبنك الدولى بعنوان “موجز الهجرة والتنمية” أن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسى عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع.

وبحسب التقرير زادت حجم التحويلات إلى مصر لتصل إلى 20 مليار دولار، وسجَّلت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً بنسبة 9.3% لتصل إلى 53 مليار دولار فى عام 2017، مدفوعةً بقوة التدفقات الواردة إلى مصر نتيجة للتوقعات بزيادة استقرار سعر الصرف. لكن الآفاق المستقبلية للنمو تبدو ضعيفة بسبب تشديد السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة فى المملكة العربية السعودية فى عام 2018، فقد زادت تكاليف المعيشة بالنسبة لهذه العمالة بسبب خفض الدعم، والزيادة فى الرسوم المختلفة، وتطبيق ضريبة للقيمة المضافة فى المملكة والإمارات العربية المتحدة، وفى عام 2018، يُتوقَّع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة نموا طفيفا بنسبة 4.4% إلى 56 مليار دولار.

تدفق التحويلات

وتشير تقديرات البنك إلى أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 466 مليار دولار العام الماضى بزيادة قدرها 8.5% عن قيمتها البالغة 429 مليار دولار عام 2016.

كما نمت التحويلات على مستوى العالم، التى تشمل التدفقات إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 613 مليار دولار عام 2017، مقابل 573 مليار دولار عام 2016.

وتحسنت تدفقات التحويلات فى جميع المناطق وجاءت الهند فى صدارة البلدان المتلقية للتحويلات بواقع 69 مليار دولار، تليها الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (33 مليار دولار)، والمكسيك (31 مليار دولار)، ونيجيريا (22 مليار دولار)، ثم مصر “20 مليار دولار”.

ومن المتوقع استمرار زيادة التحويلات فى عام 2018 بنسبة 4.1% لتصل إلى 485 مليار دولار. ومن المتوقع أيضاً نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار فى عام 2018.

وعلى المدى الأطول، هناك مخاطر تواجه نمو التحويلات من بينها تشديد سياسات الهجرة فى العديد من البلدان المصدِرة للتحويلات، ولا تزال إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك وزيادة إخضاع شركات تحويل الأموال للوائح التنظيمية، بهدف الحد من الجرائم المالية، تعوق نمو التحويلات الرسمية.

المهاجرون

وبلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 7.1% فى الربع الأول من عام 2018، وهو أعلى بأكثر من الضعف عن النسبة المستهدفة فى أهداف التنمية المستدامة، وهى 3%.ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هى المنطقة الأعلى من حيث تكلفة إرسال الأموال إليها، حيث يبلغ متوسط التكلفة 9.4%، وهناك عقبتان رئيسيتان أمام خفض تكاليف التحويلات، وهما إجراءات تخفيف المخاطر من جانب البنوك والشراكات الحصرية بين أنظمة مكاتب البريد الوطنية وشركات تحويل الأموال. وتعوق هذه العوامل إدخال تقنيات أكثر كفاءة – مثل الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، واستخدام العملة المشفرة وتقنية سلسلة الكتل (cryptocurrency and blockchain)- فى خدمات التحويلات.

وفى قسم خاص، ينوِّه الموجز إلى أن المهاجرين العابرين، الذين لا يقيمون فى بلد المرور العابر سوى لفترة مؤقتة، لا يستطيعون عادةً إرسال الأموال إلى أوطانهم. وقد تساعدهم الهجرة على الإفلات من براثن الفقر أو الاضطهاد، لكن الكثيرين منهم يصبحون أيضاً عرضة للاستغلال من جانب مهرِّبى البشر أثناء العبور. وقد تجد المجتمعات المحلية المضيفة فى بلدان المرور العابر أن الوافدين الجدد ينافسون السكان الفقراء على الوظائف منخفضة المهارات.

وعن ذلك، قال ميكال روتكوفسكى، كبير المديرين فى قطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولى، “تقوم مجموعة البنك الدولى بتعبئة الموارد المالية والمعارف بشأن الهجرة لمساندة المهاجرين والبلدان بهدف الحد من الفقر ومشاركة الرخاء. وينصب تركيزنا على معالجة الأسباب الأساسية للهجرة ومساندة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها والاتفاق العالمى للهجرة”.

ويمكن للهيئات متعددة الأطراف أن تساعد من خلال توفير البيانات والمساعدة الفنية لمعالجة الدوافع السلبية للهجرة العابرة، فيما يمكن أن توفر المؤسسات الإنمائية حلولا تمويلية لبلدان المرور العابر، ويجب على بلدان المنشأ تمكين السفارات فى بلدان المرور العابر من مساعدة المهاجرين العابرين.

ويحدد الاتفاق العالمى للهجرة، الذى يجرى إعداده برعاية الأمم المتحدة، أهداف الهجرة الآمنة والمنظَّمة والنظامية. ويقترح هذا الاتفاق، الذى قيد التفاوض حاليا لاعتماده بصورة نهائية فى ديسمبر 2018، عقد ثلاثة منتديات دولية لاستعراض أوضاع الهجرة فى أعوام 2022 و2026 و2030. ومجموعة البنك الدولى وشراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية على استعداد للمساهمة فى تنفيذ هذا الاتفاق.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية

انتعشت التحويلات المالية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.8% إلى 130 مليار دولار فى عام 2017، متعافيةً من هبوطها بنسبة 2.6% فى عام 2016. ونمت التحويلات إلى الفلبين بنسبة 5.3% فى عام 2017 لتصل إلى 32.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى إندونيسيا بنسبة 1.2% إلى 9 مليارات دولار فى عام 2017، متعافيةً من تراجعها الحاد فى العام السابق. وساعد النمو القوى فى التحويلات الواردة من بلدان جنوب شرق آسيا على تعويض انخفاض تدفقات التحويلات الواردة من المناطق الأخرى، لاسيما الشرق الأوسط والولايات المتحدة. ومن المنتظر نمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.8% لتصل إلى 135 مليار فى عام 2018.

ونمت التحويلات إلى بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نموا سريعا بنسبة 21% إلى 48 مليار دولار فى عام 2017، وذلك بعد ثلاثة أعوام متتالية من التراجع. ويُعزَى هذا النمو بشكل رئيسى إلى تحسُّن آفاق النمو والتوظيف فى منطقة اليورو وروسيا وكازاخستان، وارتفاع قيمة اليورو والروبل مقابل الدولار، وانخفاض قاعدة المقارنة بعد تراجع بنسبة 22% تقريباً فى عام 2015. وسترتفع التحويلات فى عام 2018 ارتفاعاً طفيفاً مع استقرار نمو المنطقة، حيث يُتوقَّع أن تنمو بنسبة 6% لتصل إلى 51 مليار دولار.

نمو التحويلات

ونمت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بنسبة 8.7% فى عام 2017 لتسجِّل ارتفاعا قياسيا آخرا قدره 80 مليار دولار تقريباً. والعوامل الرئيسية وراء هذا النمو هى زيادة قوة النمو فى الولايات المتحدة وتشديد تطبيق قواعد الهجرة الأمريكية التى ربما أثرت على التحويلات لأن المهاجرين قاموا بإرسال مدخراتهم تحسباً لتقليل مدة إقامتهم فى الولايات المتحدة. وكان نمو التحويلات قوياً فى المكسيك (6.6%)، والسلفادور (9.7%)، وكولومبيا (15%)، وغواتيمالا (14.3%)، وهندوراس (12%)، ونيكاراغوا (10%). وفى عام 2018، يُتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 4.3% إلى 83 مليار دولار، مدفوعةً بالتحسُّن فى سوق العمل بالولايات المتحدة وارتفاع آفاق النمو بالنسبة لإيطاليا وإسبانيا.

آسيا

وشهدت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا نموا طفيفا نسبته 5.8% لتصل إلى 117 مليار دولار فى عام 2017. ويبدو أن التحويلات الواردة إلى العديد من البلدان فى طريقها إلى الانتعاش بعد تراجعها فى عام 2016. وارتفعت التحويلات إلى الهند ارتفاعا حادا بنسبة 9.9% لتصل إلى 69 مليار دولار فى عام 2017، متعافيةً من التراجع الحاد الذى شهدته فى العام السابق له. وكانت تدفقات التحويلات إلى باكستان وبنغلاديش ثابتة إلى حد كبير فى عام 2017، فيما شهدت سرى لانكا تراجعا بسيطا (-09%). وفى عام 2018، ستنمو التحويلات إلى المنطقة على الأرجح بنسبة معتدلة قدرها 2.5% لتصل إلى 120 مليار دولار.

وتسارعت وتيرة التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 11.4% إلى 38 مليار دولار فى عام 2017، مدفوعةً بتحسُّن النمو الاقتصادى فى البلدان المتقدمة وارتفاع أسعار النفط الذى استفادت منه بلدان المنطقة. وكانت أكبر البلدان المتلقية للتحويلات هى نيجيريا (21.9 مليار دولار)، والسنغال (2.2 مليار دولار)، وغانا (2.2 مليار دولار)، وتضم المنطقة العديد من البلدان التى تمثل التحويلات نسبة كبيرة من إجمالى ناتجها المحلى، ومن بينها ليبيريا (27%) وجامبيا (21%) وجزر القمر (21%)، وفى عام 2018، من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 7% إلى 41 مليار دولار.