وزير العدل: “فى هذه الحالة يتم تعيين «قاضيات» بمجلس الدولة”

قال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، إن تعيين قاضيات في مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور، وإذا حدث التعديل سيتم النظر في هذا الأمر.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة العدل للسنة المالية 2018-2019، وردا على استفسار للنائبة سوزي ناشد، عن المطالبة بتعيين قاضيات في الجهات القضائية بالدولة.

وأضاف الوزير، أن الهيئات والجهات القضائية مستقلة ولها جمعياتها العمومية ووزارة العدل تمثل السلطة التنفيذية، متابعا: «ليس لي سلطة على مجلس الدولة الذي لايجيز قانونه تعيين قاضيات، وطلبت بصفة شخصية وودية تعيين قاضيات في مجلس الدولة، وتلقيت ردا بأن القانون لايسمح بذلك، وأن تعيين قاضيات فى مجلس الدولة يستلزم تعديل الدستور».