القصة الكاملة لحبس محافظ البحيرة

اعلنت اليوم الاحد محكمة جنح رشيد، قرارها في قضية المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة ورئيس مدينة رشيد واثنين آخرين، بشأن الامتناع عن تنفيذ قرار إزالة وإخلاء مركز طبي بقرية إدفينا.

واقرت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى بليغ رئيس المحكمة، حبس المذكورين فى السابق وكفالة ألفي جنية والعزل من الوظيفة العامة وإلزامهم بأن يدفع كل منهم مبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم المصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال رضا سعيد صوبع، المدعي بالحق المدني، إنه أقام جنجة مباشرة حملت رقم 2882 لسنة 2018 ضد المهندسة نادية أحمد عبده صالح، محافظ البحيرة، وجميل عبدالعزيز زايد، رئيس مركز ومدينة رشيد، وأنور زيدان سلام، رئيس الوحدة المحلية بادفينا، وأشرف محمود عوض، مأمور مركز شرطة رشيد، لامتناعهم عن تنفيذ قرار إزالة رقم 1 لسنة 2016 وقرار الإخلاء رقم 184 لسنة 2016 بشان المركز الطبي بقرية إدفينا.

وتابع “صوبع” أن مبني المركز الطبي مخالف هندسيًا، بالإضافة لقيام مالكه بتغيير نشاط سكن إلى نشاط تجاري، وقال: «المركز الطبي صدر قرار من وزير الصحة بوقفة حيث إن محافظ البحيرة السابق الدكتور محمد سلطان أصدر قرار الإزالة والإخلاء بناءً على التقارير وقرار وزير الصحة».

واضاف فى نهاية تصريحاته، المدعي بالحق المدني أن المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الحالي، أصدرت قرارًا بالعمل بالمركز الطبي وعدم تنفيذ القرار السابق للمركز، مؤكدًا إرسال عدد من الشكاوى للجهات المعينة بهذا الشأن، ولكن يتم اتخاذ قرار، ما دفعنا لإقامة جنحة مباشرة ضد محافظ البحيرة ورئيس المدينة ورئيس قرية إدفينا ومأمور مركز شرطة رشيد.