فتاوى سلفية تُثير جدل التواصل الإجتماعي في “عيد الأم”.. إحداها وصفت الإحتفال به بـ”الكُفر”.. ورد قوى من دار الإفتاء

يحتفل اليوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2018، جميع افراد الشعب المصري بعيد الام، حيث يقوم الابناء للتجهيز له من هدية مادية أو معنوية من أجل اهداءها إلى امهاتهم، لكي يدخلوا  الفرحة والسعادة فى قلوبهن، فى ذلك اليوم.

ولكن رغم السعادة الكبيرة التى تعشها امهاتنا فى هذا اليوم، تخرج الكثير من الفتاوى التى تثير ضجة التواصل الاجتماعي حول حُرمانية الإحتفال بهذا العيد”.

“فتاوى تحرم الاحتفال بعيد الام”

كان قد وصف نائب رئیس مجلس إدارة الدعوة السلفیة، الشیخ یاسر برھامي، مظاهر الاحتفال بعيد الام، بإنه عيد للكفار وليس المسلمين، كما لا يجوز المشاركة فيه باى شكل من الاشكال.

واضاف، برهامي، إلى تعليقه على عيد الام، “بر الأم من الواجبات العینیة، ولا یعرف عند المسلمین ھذا بعید، فھو من البدع المستوردة من الكفار”.

ومن جانبه قال الداعية السلفي أبو إسحق الحويني، أن الاحتفال عيد الام “بدعة”، لافتًا إلى تعليقه قائلًا: “الأعياد التي تخالف عيدي الفطر والأضحى (بدع)، وقد يكون من أطلقها من غير المسلمين”.

ولم تمر هذه التصريحات التى تحرم عيد الام، مرور الكرام حيث انهال الكثير من تعليقات رواد التواصل الاجتماعي التى تعبر عن سخريتهم من هذه التصريحات.

وعلق من جانبه حساب شخص على تويتر، اليوم، قائلًا: “ده انا على كده ابقا كافر بقا ده انا مفوتش اى عيد ام إلا لما جبت هدية لأمي”

“دار الافتاء ترد”

ومن جانبها ردت دار الإفتاء المصرية، على فتاوى تحريم مظاهر الاحتفال بعيد الام.

وقالت الافتاء، إن الاحتفال بـ”عيد الأم” أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾.

وتابعت انه لا وجود لاى موانع فى الشرع تجاه أن يكون هناك مناسبة يعبر فيها الأبناء عن برهم بأمهاتهم، فإن هذا أمرٌ تنظيميٌّ لا علاقة له بمسألة البدعة التي يدندن حولها كثير من الناس.

وكشفت دار الافتاء، عن ما معني كلمة “بدعة”، وهى احداث شىء مخالف للشرع؛ كما يتضح هذا جليًّا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ” متفق عليه، أما ما شهد الشرع لأصله فإنه لا يكون مردودًا، ولا إثم على فاعله.