توقيع خمس اتفاقيات بين مصر والكويت بـ«5 مليارات جنيه»

شهد اليوم الثلاثاء، توقيع خمس اتفاقيات بين مصر والكويت، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي «5 مليارات جنيه»، ويأتي ذلك فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

واتم توقيع الاتفاقيات المشتركة بين البلدين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عبد الوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية.

وأتي الاتفاقية الأولى على التمويل بقيمة 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في مشروع طريق «النفق-شرم الشيخ»، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية، فيما تبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع طريق عرضي 4، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء، بهدف تحسين حركة النقل بداخلها، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في جمهورية مصر العربية، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصاديا، وسيستفيد منهما حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء، حيث يستفيد من المشروع الأول حوالي 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة.

بينما ستساهم الاتفاقية الثانية، في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريبا في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.

فيما تأتي الاتفاقية الثالثة في منحة بقيمة 500 ألف دينار كويتي لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها، وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 ألف دينار كويتي، وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة إنتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع إنتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.

بينما تتمثل الاتفاقية الخامسة في إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية «بنها- الزقازيق- الإسماعيلية- بورسعيد»، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 ملايين دينار كويتي «409 ملايين جنيه»، في إطار دعم قطاع النقل وتحديث أسطول القطارات والمساهمة في تمويل 100 جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر.