تحقيقات
شخصيات حزبية وبرلمانية موالية للحوثي تتلقى دعماً مالياً من إيران يصل إلى 200 ألف دولار شهريا
تزداد حدة الصراع في اليمن يوما تلو الآخر، وذلك مع تصاعد وتيرة العنف من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تجاه المدنيين من ناحية، والمؤيدين للشرعية والتحالف العربي من ناحية أخرى.
لطالما وُجهت اتهامات عديدة إلى ميليشيا الحوثي بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، خاصة مع تعالي أصوات المجتمع الدولي الرافضة للتدخل الإيراني في شؤون اليمن ودعم ميلشياتها بالأسلحة والذخيرة من أجل زعزعة استقرار الدول المجاورة.
إلا أن إيران ترفض بشكل قاطع اتهامها بالتورط في إمداد أسلحة للحوثيين، نافية صحة التقارير الدولية التي تشير إلى توفير أوجه الدعم إلى جماعة أنصار الله “الحوثي” باليمن.
لكن سرعان ما سقط الغطاء الإيراني عن الحليف الاستراتيجي في اليمن، وذلك بعد أن كشف إعلاميون وناشطون يمنيون عن وجود لجنة إيرانية تدير شؤون ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتعمل على تمويل الشخصيات ووسائل الإعلام بآلاف الدولارات من أجل بث سمومها تجاه الشرعية وقوات التحالف العربي.
وأوضح الإعلاميون الذين انضموا للشرعية أخيراً، أن اللجنة الإيرانية تتخذ من سفارة النظام الإيراني مقراً لها، وتشرف بشكل مباشر على شبكة واسعة من الخبراء الإيرانيين وعناصر من ميليشيات “حزب الله” اللبنانية، يتولون مهام إدارة شؤون الميليشيات.
وأضافوا للصحيفة، أن شخصيات حزبية وبرلمانية موالية للحوثي تتلقى دعماً مالياً من إيران يصل إلى 200 ً ألف دولار شهريا، أبرزهم مالك قناة الساحات سلطان السامعي.
وأفاد الإعلاميون بأن اللجنة كانت تتخذ من الضاحية الجنوبية في لبنان مقراً لها قبل أن تنتقل إلى صنعاء بعد الانقلاب، مؤكدين أن اللجنة نفسها مولت قبل عامين من اجتياح صنعاء، عشرات الدورات الطائفية للشباب والناشطين اليمنيين الذين تلقوا دعوات لحضورها في بيروت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وذكر الإعلاميون أن اللجنة الإيرانية تتحكم في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليم، وتشرف على ورش صناعة الصواريخ والمتفجرات، وأضافوا أن إعلاميين في صنعاء يتلقون شهرياً مبالغ مالية تصل إلى ألف دولار، وهناك مشايخ وشخصيات أخرى يتقاضون أكثر من 5 آلاف دولار شهرياً.
وفي السياق نفسه، اعترف المدير السابق لقناة الساحات” مختار الشرفي بوجود اللجنة الإيرانية، لافتاً إلى أنها تمارس الوصاية على اليمن في إطار شبكة ترتبط بلبنان، وتتحكم في القضاء وقرارات ما يسمى بالمجلس السياسي وتدعم مختلف القنوات والصحف الموالية للحوثي بآلاف الدولارات.
المثير في الأمر، أن اللجنة الإيرانية تتخذ من سفارة نظام ولاية الفقيه مقرًا لها، وتشرف بشكل مباشر على شبكة واسعة من الخبراء الإيرانيين وعناصر من ميليشيات “حزب الله” اللبنانية، يتولون مهام إدارة شؤون الميليشيات، وتقدم لهم دعمًا ماديًا يصل إلى 200 ألف دولار شهريا، أبرزهم مالك قناة “الساحات” سلطان السامعي.
لا عجب أن إيران توفر الدعم المادي واللوجيستي وحتى العسكري إلى الميليشيات المسلحة وأذرعها بالمنطقة العربية، خاصة أن أهدافها تتمثل في ضرب أمن الخليج وقيادة العالم الإسلامي.
وهذا ما ظهر من خلال عثور الفرق الهندسية في الجيش اليمني، على مجموعة جديدة من الألغام البحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي غرب سواحل ميدي في محافظة حجة.
لذلك لا عجب أن في تعقيب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادى، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، ومن الضروري تعزيز اليقظة الأمنية.
والسؤال هنا.. هل تنجح إيران في زعزعة المنطقة العربية وتقود العالم الإسلامي؟
ما يشهده اليمن من تدخلات استفزازية في شؤونها من قبل إيران، من خلال إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليم، إضافة إلى الإشراف على ورش صناعة الصواريخ والمتفجرات، كفيلًا لأن يحدث خللًا بالمنطقة العربية.
وهذا ما كشفت عنه مصادر في الحرس الثوري الإيراني، بالقول: إن “إيران تقوم بتصنيع صواريخ باليستية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل اليمن من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية والرقابة التي تفرضها قوات التحالف العربي على طرق التهريب”، بحسب الجريدة الكويتية.
تحايل إيران على العقوبات عبر مساعدة المتمردين لتصنيع صواريخ باليستية داخل اليمن، وتوفير محركات الصواريخ الباليستية، وتكنولوجيا صناعتها، فضلاً عن تزويدهم بالوقود الصلب، بإمكانه أن يحقق مطامع نظام الملالي الرامي إلى السيطرة على العالم الإسلامي.
ما نحن بصدده، هو أنه لايمكن التهاون مع مساعي إيران لفرض سيطرتها على اليمن، ومن الضروري مواجهتها بكافة السبل خشية تمددها في المحيط العربي مثلما يحدث في لبنان وسوريا.