نظام الملالي يتبع سلسلة اغتيالات من أجل مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني الحتمية

وبعد مضي 39 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الجناة‌ وتطبيق العدالة

قال موسی افشار عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فيما يتعلق باغتيال احد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي استشهد على أثر تفجير ارهابي : هذه الجريمة مؤسفة للغاية وقد أدانتها المقاومة الإيرانية بشدة .( الجدير بالذكر منظمة مجاهدي خلق أعربت عن تعاطفها مع الحزب الديمقراطي معزية البيشمركة وأقارب الشهيد وأدانت هذا التفجير الارهابي بشدة وأشارت إلى أن يوم حساب هذه الجرائم المعادية للانسانية قادم لا محالة).

وأضاف : هذه ليست أول جريمة يرتكبها النظام الإيراني خلال الاربعة عقود الماضية بل هي توضيح لطريقة تعامل وسلوك نظام الملالي مع معارضيه الذي يتخد شكل سلسلة من الاغتيالات. مسؤولو المقاومة الإيرانية كانوا مشمولين أيضا ضمن سلسلة الاغتيالات هذه. ومن بين هذه الاغتيالات الاجرامية كان اغتيال الشهيد الدكتور كاظم رجوي في جنيف ومحمد حسين نقدي في روما والشهيدة المجاهدة زهرا رجبي في اسطنبول.

وذكر افشار : إن محاكم كل من المانيا وسويسرا وبعض الدول الاخرى قد أصدرت أحكاما فيما يخص سلسلة القتل هذه وأدانت تورط على خامنئي قائد النظام الإيراني الى جانب رئيس جمهوريته بالاضافة لوزيري المخابرات والخارجية في هذه الجرائم ولكن للاسف فان سياسات غض النظر وسياسات المساومة والاسترضاء جعلت من هذه الأحكام غير مطبقة حتى الآن.

وأكد : في ١٦ يناير هذا العام أكد كل من محمود علوي وزير مخابرات النظام وأيضا حسين تائب رئيس جهاز مخابرات قوات الحرس بأن الجنود المجهولين لامام الزمان (اسم مستعار لعناصر وزارة مخابرات النظام الارهابيين) سوف يبدأون عمليات الاغتيال ويرجع ذلك إلى تصاعد انتفاضة الشعب الإيراني الذي كان بمثابة زلزال هز النظام بأكمله.

ووضح موسى : يحتاج النظام الإيراني إلى تعزيز قدرته على مواجهة المظاهرات للتعامل مع ما حدث بعد انتفاضة 27 ديسمبر / كانون الأول التي قتل فيها أكثر من 50 شخصا في الشوارع وتعرض نحو 15 شخصا للتعذيب حتى يصبح بمقدور قواته القمعية الصمود في وجه هذه المظاهرات.

ولكن الآن شروط هذه الاغتيالات تختلف تماما عما كان في السابق وهذا الأمر سبيه ضعف النظام الإيراني بسبب استمرارية الانتفاضة الإيرانية وبناءا على ذالك فاننا نطلب من المجتمع الدولي ودول المنطقة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

واختتم افشار قوله: والآن وبعد مضي 39 عامًا من أعمال الجريمة والإرهاب داخل وخارج إيران، آن الآوان لمحاسبة الجناة‌ وتطبيق العدالة. فأول خطوة ضرورية في هذا المجال وهي ما نطالب به اخواننا في الدول العربية هي ادانة نظام الملالي في المحافل الدولية خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الإعدامات في إيران وإحالة المجرمين إلى محاكم جنايات دولية والإعتراف بالمقاومة الإيرانية تعبيرا عن وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني.