الأمن المغربي يعتقل الصحفي بوعشرين على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية

قامت قوات الأمن المغربية الجمعة 23 فبراير بمداهمة مقر جريدة “أخبار اليوم” الناطقة باللغة العربية بالدار البيضاء، واعتقال مدير النشر توفيق بوعشرين، واقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. الطريقة “الاستعراضية” التي تمت بها عملية المداهمة أثارت العديد من التساؤلات حول الهدف من ورائها، خاصة وأن الناشر والصحفي البارز معروف بمقالاته الناقدة للسلطات المغربية والمحيط المقرب من الملك محمد السادس.

في مشهد وصف “بالاستعراضي” من قبل العديد من الصحفيين المغربيين، قام نحو 20 شرطيا مغربيا بعد ظهر الجمعة 23 فبراير الجاري بمداهمة مقر جريدة “أخبار اليوم” بالدار البيضاء واعتقال مدير النشر بها توفيق بوعشرين للتحقيق معه فيما قالت النيابة العامة بأنها “شكايات” بحقه.

وأصدر صحافيو الجريدة اليومية “أخبار اليوم” بيانا مشتركا نشره موقع “لكم” المغربي، أفادوا فيه أنه “تم تطويق المقر من قبل عناصر الأمن، معظمهم بزي مدني، وإخراج الصحافيين والتقنيين من المكتب واعتقال مدير الجريدة توفيق بوعشرين ونقله في سيارة شرطة”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في بيان الجمعة أنه كلف الشرطة القضائية بـ”إجراء بحث قضائي” مع بوعشرين بناء على شكايات تلقتها النيابة العامة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول طبيعة تلك الشكايات

اتهامات باعتداءات جنسية

وفي وقت لاحق من يوم السبت، أصدرت النيابة العامة بيانا أوضحت فيه أن البحث القضائي بحق بوعشرين خاص بشكاوى تتعلق باعتداءات جنسية ولا علاقة لها بمهنة الصحافة.

كما استدعت النيابة على مدار اليومين الماضيين، خلال تحقيقاتها، صحفيات وموظفات يعملن بالصحيفة التي يديرها بوعشرين، للاستماع لأقوالهن حول هذه القضية.

وقررت النيابة العامة الأحد تمديد الاعتقال الاحتياطي بحق بوعشرين مدة 24 ساعة إضافية لاستكمال التحقيقات.

حملة تضامن مع بوعشرين واجتماع بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية

وأثار اعتقال بوعشرين العديد من ردود الفعل المنددة من قبل منظمات حقوقية ومدافعة عن حرية التعبير والصحافيين المغربيين، وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية تحت وسمي ” #توفيق_بوعشرين” و#الصحافة_ليست_جريمة”.

ولم تقنع الأسباب التي أعلنت عنها النيابة الكثيرين من المهتمين بأوضاع حرية الصحافية في المملكة المغربية، حيث اعتبرها البعض “تصفية حسابات” و”تهما كيدية”.

وأدانت جماعة العدل والإحسان المغربية على لسان العديد من أعضاء أمانتها العامة الطريقة التي اعتقل بها بوعشرين، معتبرين أنها “دليل كاف على قصد إسكات الرأي المخالف” كما جاء في منشور لحسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان.

كما قام عدد من أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإعلان تضامنهم مع زميلهم المعتقل، وتوجه وفد نقابي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث يتم احتجاز بوعشرين، للإعراب عن رفضهم للطريقة التي تم بها اعتقال بوعشرين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه.

عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قال في مداخلة مع فرانس24، إن النقابة بصدد عقد اجتماع مساء الاثنين لمناقشة هذا الملف وإصدار موقف رسمي بخصوصه.

وهذا ليس خلاف بوعشرين الأول مع السلطات المغربية، إذ حكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لوزيرين بتهمة “التشهير”.

وفي العام 2009 حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتور في صحيفته اعتبر مهينا للعائلة الملكية والعلم الوطني.

وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود” المغرب في المركز133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الفائت.

من جانبه، استنكر مبارك لمرابط رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” في مداخلة مع فرانس 24، “استعراض العضلات” التي قامت بها قوات الأمن لتوقيف بوعشرين. متسائلا ألم يكن من الممكن استدعاؤه بصورة ودية بدلا من هذا العمل الاستعراضي، الذي يثير العديد من التساؤلات حول الغرض من وراءه؟