لهذه الأسباب أحيل مديري ماسبيرو للمحاكمة

احيل اليوم الخميس مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة في ماسبيرو ومدير إدارة الفتوى بالقطاع للمحاكمة.

جاء هذا ضمن قرار وزارة العدل، ضد مديري ماسبيرو عقب ثبوت قيامهما بمخالفة القانون وعدم أداء عملهما بدقة.

كشفت من جانبها التحقيقات التى قامت بها إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير إدارة الفتوى بقطاع القنوات المتخصصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون استند إلى أسباب لا تتفق مع صحيح القانون واللوائح والتعليمات عند إعداد الفتوى رقم 63 لسنة 2016 بسحب اختصاص الشاكية من الإشراف على برامج المرأة.

وتبين أن مدير عام الشئون القانونية بقطاع قنوات النيل المتخصصة أجاز ووافق على ما انتهت إليه الفتوى رقم 63 لسنة 2016 لسحب اختصاص الشاكية من الإشراف على برامج المرأة.