خبراء لرئيس البرلمان: الاقتصاد لا يتحمل زيادة الحد الأقصى للأجور

خلال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، ذكر دكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أن «الحد الأقصى للأجور في حاجة إلى مراجعة، والجميع يعلم ذلك، وهو قانون عام ولا داعي لذكره في كل مشروع قانون آخر»، فهل فعلا يحتاج الحد الأقصى للأجور لمراجعة أم الأحد الأدنى؟ «الحد الأقصى للأجور لا يجب أن يزيد على هذا الحد هذه الفترة»، هذا ما قاله دكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، موضحا أن هناك فئات كثيرة تتجاوز الحد الأقصى وبالتالي لا يجب زيادة الحد الأقصى إلى أن تتحسن أحوال الاقتصاد.

ويعتقد الدسوقي أن الحد الأقصى للأجور لا يحتاج للمراجعة في تلك المرحلة الصعبة التي يواجهها الاقتصاد من عجز كبير في الموازنة العامة، وعندما يتحسن الاقتصاد من الممكن أن يتم مراجعة الحد الأقصى أو يُلغى تماما. وأضاف الدسوقي أن الحد الأدنى هو الأَولى بالمراجعة، في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وحصول الأغلبية على أجور قليلة جدا لا تكفي لمعيشة شبه كريمة للمواطن، ولذلك يجب مراجعته وزيادته. وأشار الدسوقي إلى أنه من المفترض تحديد حد أدنى يضمن المعيشة الكريمة للمواطن، مضيفا أن كل دول العالم يوجد بها حد أدنى كي يضمنوا أن العامل لا يتم استغلاله.

بينما قال دكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، إن أهم شيء في الأجور الربط بين 3 أشياء هي الأجر النقدي، والتضحم، والإنتاجية الحدية للعامل، وأن يتم المعادلة بينها.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحد الأقصى للأجور يحتاج إلى النظر والمراجعة في بعض الحالات، شأنه شأن الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى المراجعة للحفاظ على الكوادر ذات الكفاءة، مضيفا أن الكفاءات عالية المهارة تترك العمل، لأن الأجور لا تتناسب مع تلك المهارات، وأصبحت بعض المؤسسات التي تحتاج إلى مهارات عالية في العمل لا تجد كوادر لأن كثيرا منهم تركوا العمل لانخفاض الأجر، لأنهم لا يستطيعون منحهم الزيادات التي يطلبونها فهي ضد القانون. وأشار الشريف إلى أن النظر للحد الأدنى للأجور، يحتاج إلى توفير المواد الأساسية أولا، موضحا أن الحكومة لا تملك المال الكافي، وتابع: «نحن مجتمع فقير، ولذلك صعب تعديله عن الحالي».