أستاذ قانون جنائي: الدعوى المقامة ضد “إبراهيم نافع” في “هدايا الأهرام” انقضت بوفاته

أن الكاتب الراحل كان ينوي العودة إلى مصر مؤخرا لمواجهة الاتهامات، وأن أحد المقربين منه تواصل معه للدفاع عن “نافع” في تلك القضية، لكنه توفي قبل تحقيق رغبته بالعودة إلى القاهرة.

وأوضح عبيد أن المحكمة ستقضي بانقضاء الدعوى الجنائية حياله خلال نظر الدعوى إذا تقدم أي محامي عن الأسرة بشهادة الوفاة، وفق قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن الدعوى الجنائية تنقضي عن المتهمين بالوفاة، أو بالتصالح في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، أو انقضائها بمضي المدة التي حددها القانون في الجنح والمخالفات والجنايات.

كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفي في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن عمر ناهز 84 عامًا بإحدى مستشفيات دبى بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان “نافع” يخضع للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، مع 3 آخرين من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الصحفية القومية، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرار بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«هدايا مؤسسة الأهرام».

وكان قد توفي في وقت سابق أيضًا متهم آخر في القضية هو الكاتب الصحفي صلاح الغمري عام 2014؛ وبذلك تبقى اثنين متهمين في القضية على قيد الحياة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال الشهر الماضي كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبدالمنعم سعيد -جميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة- إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.

فيما استبعد النائب العام 18 شخصا كانوا متهمين بالقضية، أبرزهم: حسني مبارك ونجليه (جمال وعلاء)، وصفوت الشريف ومفيد شهاب وأحمد نظيف وأحمد فتحي سرور، وحبيب العادلي، و10 آخرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، قضت في مارس الماضي، بإعادة التحقيق في قضية «هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك و20 آخرين من رموز نظامه، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.