الشيخ عبدالله بن زايد: المرحلة المقبلة ستحمل مزيداً من المشاريع الوطنية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أمس الأول في أبوظبي، الاجتماع السابع عشر للمجلس، بعد إعادة تشكيله استناداً إلى التعديل الوزاري الأخير.
وشهد المجلس تعيين أعضاء جدد كممثلين لجهات اتحادية، محل أعضاء سابقين من ذات المؤسسة المعنية، إضافة إلى تعيين أعضاء جدد يمثلون جهات اتحادية جديدة، تنضم للمجلس.
وضمت قائمة الجهات الاتحادية التي شملتها التغييرات، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بممثليها الجدد وهم: ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، إضافة إلى تعيين أعضاء جدد وهم: نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.
قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خالص شكره للأعضاء السابقين وهم: صقر بن غباش سعيد غباش، ونجلاء بنت محمد العور، وعبد الرحمن بن محمد العويس، على جهودهم الملموسة في الإنجازات التي حققها المجلس منذ إنشائه، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستحمل مزيداً من الإنجازات والمشاريع الوطنية الفاعلة للمجلس.
ونظراً لارتباط آليات عمل المجلس بشكل وثيق، وانعكاسها على كل مرحلة من مراحل حياة الفرد، من التعليم المبكر وحتى سوق العمل، مروراً بالتعليم العام والعالي، أصدر مجلس التعليم والموارد البشرية، حزمة من التوصيات خلال المرحلة الماضية.
ومن أبرز هذه التوصيات، رفع مذكرة لإعداد قانون الطفولة المبكرة، منذ الولادة وحتى ست سنوات، حيث يعد هذا القانون هاماً للغاية؛ لما فيه من استثمار لمرحلة الطفولة المبكرة؛ الأمر الذي يعود على الدول بفوائد عديدة. فبرامج التربية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تمنع حدوث أي فجوات في تطور الأطفال، فدراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تشير إلى أن الأطفال الذين يحصلون على التعليم المبكر، يتفوقون على أقرانهم في التقييمات الدولية في الرياضيات، كما أظهرت الدراسات أن التحاق الأطفال ببرامج التعليم المبكر، يعزز فرصهم في التخرج من المرحلة الثانوية.
كما أوصى المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم؛ شؤون التعليم العام، من أجل تعميم مفهوم المدرسة المجتمعية على جميع مدارس الدولة، حيث صممت هذه المدارس بناء على مبدأ التلاحم المجتمعي، والتماسك الأسري الراسخ في دولة الإمارات.
وتتمثل أهداف المدرسة المجتمعية في الاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، عن طريق تنظيم فعاليات تتناسب مع احتياجات كل فئة من المجتمع، بعد انتهاء ساعات دوام المدرس.
وكانت مدرسة فاطمة بنت مبارك في رأس الخيمة، الأولى في تطبيق مفهوم المدرسة المجتمعية، حيث حقق المشروع نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الطلبة وأولياء أمورهم. كما أكد المجلس أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تسعى لتأهيل جيل المستقبل، ودعم التنمية المستقبلية المستدامة بالدرجة الأولى.
وتقوم الاستراتيجية على محاور أساسية هي: الارتقاء بجودة التعليم العالي، ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار ومهارات المستقبل.
وأوصى المجلس بالبدء في تطبيق نظام العمل عن بعد، بالتعاون مع القطاع الخاص في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، والشراكة مع القطاع الخاص؛ لإرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة، والتطوير المهني للكادر الوطني.
وتتمثل أهداف هذه المبادرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تعزيز آليات جذب وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، والتمكين الكامل للموارد البشرية الوطنية المبدعة، ودعم بناء اقتصاد تنافسي قوي، وسوق عمل ممكِّن وجاذب للكفاءات، لضمان استدامة عملية التنمية.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني، من أوائل الموقعين على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف توفير عدد من فرص العمل عن بُعد، للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في «بوابة توطين»، التي توفر من خلالها الوزارة برامج التوظيف والإرشاد المهني والتوجيه والتدريب.
وكان مجلس التعليم والموارد البشرية قد عقد 17 اجتماعاً منذ إنشائه، أسفرت عن تقديم 83 توصية ومراجعة، واعتماد 22 سياسة، وإطلاق 7 مبادرات ودراسات.
ومع التشكيل الجديد، جدد مجلس التعليم والموارد البشرية، التزامه باستكمال جهوده الهادفة لمواءمة سياسات التعليم والموارد البشرية، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغير بشكل مستمر، وضمان إعداد أجيال مؤهلة وتنافسية، في قدرتها على مواكبة التوجهات المستقبلية لسوق العمل.
وتناول الاجتماع السابع عشر لمجلس التعليم والموارد البشرية، عدة مواضيع تم طرحها من قبل جهات حكومية. واطلع المجلس على مبادرتين استراتيجيتين، استعرضهما ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين.
وتمثلت المبادرة الأولى في مشروع قانون التأمين ضد التعطل. وقال ناصر بن ثاني الهاملي، إن مشروع القانون يغطي العاملين في القطاع الخاص من المواطنين، والعمالة الوافدة التي تتمتع بالمعرفة، وذلك وفقاً لضوابط ونسب محددة، سواء للاشتراك أو للتعويض.
وأشار إلى أن المشروع يدعم جهود التوطين في القطاع الخاص، من خلال تشجيع المواطنين على العمل في هذا القطاع، وجذب أفضل الكفاءات من العمالة الوافدة، إلى سوق العمل والحفاظ عليها، بما يسهم في التحول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي، إلى جانب ضمان استمرارية دخل العامل، لتوفير الحياة الكريمة له في أوقات تعطله، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وتتمثل المبادرة الأخرى في مشروع صندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ويدعم الصندوق أهداف رؤية الإمارات 2021، من خلال التركيز على توظيف المواطنين وزيادة تنافسيتهم، وتأهيلهم لشغل أدوار قيادية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يواكب تحولات سوق العمل المتغير.
كما استعرض مجلس التعليم والموارد البشرية، قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006، بإنشاء دور حضانة بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، الذي نص على إنشاء حضانات ملحقة بمقرات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية والدواوين، تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات في تلك الجهات، بشرط أن يبلغ عدد النساء المتزوجات العاملات لديها 50 موظفة، أو أن يبلغ عدد أطفال العاملات 20 طفلاً من الفئة العمرية صفر 4 سنوات.
واستعرضت جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، تقريراً عن مستجدات هذه الحضانات، شمل مدى التزام المؤسسات الحكومية في الدولة بهذا القرار.
وقدم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، مقترحاً عن تحفيز التنوع في دول الابتعاث، لتشمل دولاً مثل روسيا والصين وفرنسا وغيرها، والتنويع في جهات الابتعاث لدى الطلبة المقبلين على الدراسة في الخارج.
ويأتي هذا المقترح بناء على دراسة حصر وجّه المجلس بالقيام بها، حيث تم رصد أعداد الطلبة المبتعثين وفرزها، وفقاً لنسب تواجدهم في قائمة دول الابتعاث المعتمدة لدى الوزارة.
ويهدف هذا المقترح إلى تحقيق التوازن بما يساهم في توسعة تجربة الطلبة المبتعثين، ويضمن بناء الكفاءات الوطنية اللازمة، تماشياً مع احتياجات الدولة، وتأهيل هذه الكوادر الإماراتية بالمهارات المتقدمة والمستقبلية، التي تتطلبها مرحلة التوجه نحو الاقتصاد التنافسي المبني على المعرفة.
حضر الاجتماع، سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، ونورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وحصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، وجميلة المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وسارة الأميري، وزيرة دولة، والدكتور علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور عبدالله الكرم، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية.