برلمانيون أوروبيون: قطر أنفقت ملايين الدولارات لإنتاج مشروع إخواني جديد بأروربا

بهدف كشف أسباب ونتائج تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا والعمل على وضع التشريعات والقوانين اللازمة لمحاسبة الدول والجهات الممولة والداعمة للإرهاب، استضافت ممثلية المفوضية الأوروبية في العاصمة الإسبانية أمس الأربعاء ندوة بعنوان “تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا: أسبابه، نتائجه ومستقبله؟”، بتنظيم من جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي، وبالتعاون مع المعهد الدولي لمناهضة العنف.

وقد حذر برلمانيون أوروبيون من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا شاركوا في الندوة من استمرار الدعم المادي القطري لفروع جماعة تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، بعد أن ثبت ارتباطها بعدد من التنظيمات والجماعات المُتطرفة التي نفذت أعمالاً إرهابية في أكثر من مدينة أوروبية.

وترافق التحذير الأوروبي مع تصدّر أمس هاشتاق (#الإرهاب_القطري_في أوروبا)، وتزايد الأصوات التي ارتفعت للمطالبة بضرورة وضع خارطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أوروبا تتضمن آليات واضحة لتجفيف مواردها المالية القادمة من الدول والجمعيات الخيرية، وكذلك أيضاً من عمليات الاتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال.

وخلال الندوة أكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي كوين ميتسو، أن الحديث عن تمويل الجماعات المُتطرفة في أوروبا لن يكتمل دون التطرق إلى دور الأموال القطرية في دعم التنظيمات التي تدور في فلك جماعة الإخوان المسلمين.

وقال في تصريحات صحافية إن “الدوحة سعت، ومازالت تسعى إلى توظيف واستخدام تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا كورقة ضغط لصالحها في محاولة لزيادة نفوذها وتأثيرها بين أوساط الجاليات العربية والإسلامية، وكذلك أيضاً للتأثير على بعض صناع القرار في الدوائر السياسية والأكاديمية والثقافية”.

وكشف أنّ التقارير الأمنية والمالية الأوروبية تُشير إلى أن قطر قدّمت خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 160 مليون يورو لتنظيمات إسلامية في أوروبا تحت عناوين مُختلفة أبرزها دعم بعض المؤسسات الدينية والخيرية التي تُديرها جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والتي أسهمت قطر في وجودها واستمرار بقائها.

ويُعتبر هذا الملف أحد أبرز الملفات التي تُقلق مختلف الأوساط الأوروبية، لاسيما وأن البيانات الإحصائية الأوروبية تؤكد أن نحو 60% من المؤسسات الإسلامية في أوروبا (مساجد ومدارس قرآنية وجمعيات خيرية ) خاضعة لسيطرة جماعة تنظيم الإخوان الإرهابي، نتيجة للدعم المالي القطري الذي شمل تلك المؤسسات في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وهولندا وألمانيا، وغيرها من الدول الغربية.

وأمام هذا الوضع الذي يُشبه الشبكة الضخمة التي تختفي تحت عناوين مُتعددة، لم يتردد عضو فيدرالية المسلمين الجمهوريين في فرنسا كريم إفراك، في التأكيد على أنه لم يعد بالإمكان الصمت على استمرار تدفق الأموال القطرية على الجماعات الإسلامية والتنظيمات المُتطرفة.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية والأوروبية للضغط على قطر حتى تتوقف عن مثل هذه الأعمال والممارسات، التي هي خطر على أوروبا والمنطقة العربية والإسلامية، لأن جزءاً هاماً من تلك الأموال تُستخدم لتنفيذ الأعمال الإرهابية التي تُسيء للإسلام والمسلمين.

وشدد على أنّ قطر التي أنفقت ملايين الدولارات في مسعى لإنتاج مشروع إخواني جديد عبر البوابة الأوروبية، يستدعي من مختلف السلطات في أوروبا التصدي لهذا النهج التدميري والتخريبي عبر استخدام الوسائل القانونية لوقف هذا الدعم المالي الذي مازال متواصلاً، وهاجم في ذات الوقت استمرار استضافة الدوحة لعدد من أخطر رموز الإرهاب في العالم.

وكان رئيس جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي نضال شقير، قد افتتح أعمال الندوة مُعتبراً إيّاها تندرج في سياق تحرك واسع النطاق يهدف إلى الضغط على مختلف السلطات الأوروبية لبلورة خارطة طريق لمحاربة التنظيمات الإرهابية في أوروبا، وأكد أنّ الوقت قد حان لوضع آلية لتجريم ومُعاقبة الجهات والدول التي تُمول التنظيمات والجماعات الإرهابية، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأعمال الإرهابية التي نُفذت بتلك الأموال.

وكما تحدث في ذات الإطار عضو مجلس الشيوخ الإسباني والجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا خوسيه سيبيدا، والنائبة بالبرلمان الإسباني آنا سورا، والعضو السابق في لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي جاك ميارد، ومنسق أوروبا في مرصد منع الأعمال العنيفة والمتطرفة ألبرت كارماس، وسكريتير لجنة التواصل في الحزب الإشتراكي الكتالوني محمد أحسيسن.

واستعرضوا في مداخلاتهم كافة جوانب مسألة تمويل الجماعات الإسلامية في أوروبا، والطرق المُعقدة التي تُنتهج لإيصال الأموال للمتطرفين، ودور بعض الدول في هذا المجال، والإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأجمعوا في هذا السياق على أن التدابير الأوروبية لم ترتقِ إلى مستوى خطورة هذه المسألة، بإعتبارها مازالت تُركز على الجوانب الهامشية لهذه القضية، أي متابعة عمليات تهريب المخدرات، والاتجار بها، وتبييض الأموال، وذلك على حساب الجوهر، أي الأموال الضخمة التي تضخها بعض الدول وخاصة منها قطر التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات على جمعيات أخوانية تبين لاحقاً أن جزءاً هاماً منها تمّ استخدامه لتجنيد الشباب وتمكينهم من كل الموارد اللوجستية لتنفيذ أعمال إرهابية.