رفع سعر توصيل الغاز للمنازل

فى أعقاب قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” برفع أسعار توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، لتصبح 1800 جنيه بدلا من 1000 فى السابق، دار جدل كبير حول النسبة التى سيتحملها المواطن الراغب فى توصيل الغاز لوحدته السكنيه، وما ستتحمله الشركة.

قبل أن يصدر قرار الزيادة صباح الأحد الماضى، عقدت الشركات المنفذة للمشروع القومى لتوصيل الغاز، البالغ عددها 15 شركة حكومية وخاصة على رأسها شركات “غاز مصر”، و”تاون جاس”، و”غاز القاهرة”، اجتماعات عدة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، للمطالبة برفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، لأنها أصبحت غير عادلة للشركات، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يتم استيراد نحو 75% منها من الخارج.

المشكلات التى واجهتها شركات التوصيل ظهرت فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وما تلاه من موجات ارتفاع شديدة فى الأسعار، الأمر الذى أدى إلى زيادة تكلفة الخامات، خاصة المستورد منها، وأيضا زيادة قيمة الجمارك، وعدم قدرتها على توفير المهمات، إضافة إلى زيادة أجور العاملين، وهو ما وقف حائلا فى وجه تحقيق المعدلات المستهدفة لتوصيل الغاز فى 2017، أو الوصول لنسبة مساوية للعام الماضى.

بسبب المشكلات التى واجهتها الشركات المنفذة للمشروع، فإن معدلات توصيل الغاز الطبيعى انخفضت بشكل كبير، فخلال العام الماضى 2016/ 2017 وصلت الشركات الخدمة لنحو 580 ألف وحدة سكنية، انخفاضا من 715 ألف وحدة خلال العام 2015/ 2016، وهو ما يأتى مناقضا لخطط وزارة البترول خلال العام المالى الماضى، التى كانت تستهدف توصيل الغاز لنحو مليون وحدة سكنية.

يأتى الانخفاض الكبير الذى شهدته معدلات التنفيذ فى توصيل الغاز الطبيعى، بسبب ارتفاع تكاليف توصيل الغاز، خاصة أن معظم المناطق التى يعمل بها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مناطق شعبية وقرى ريفية تندرج تحت مسمى القرى الفقيرة، وهو ما دفع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، لإعادة تقدير الموقف تجاه رغبة شركات التوصيل فى رفع قيمة التكاليف.

لأن أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل أسعار سيادية لا تتحرك إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، دفع هذا الأمر شركة “إيجاس” لرفع مذكرة للمهندس طارق الملا وزير البترول، لمطالبته بتعديل الأسعار، الذى خاطب بدوره رئيس الوزراء منذ شهر أبريل الماضى، خاصة فى ظل انخفاض معدلات توصيل الغاز.

تستهدف وزارة البترول فى خطتها الجديدة، توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الجارى، الذى ينتهى فى يونيو المقبل، فى إطار خطتها للتوسع فى خطط تحويل الوحدات السكنية والتجارية للعمل بالغاز الطبيعى، بدلا من البوتاجاز.

الزيادة التى حددتها الشركة القابضة فى أسعار توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تأتى فى إطار السعى لتفادى تكبد مزيد من الخسائر التى عانت منها الشركات العاملة فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وبحسب مصدر بالشركات المنفذة لتوصيل الغاز، فإن القيمة العادلة للزيادة التى قدرتها “إيجاس” بـ800 جنيه فقط، كان يجب ألا تقل عن 1500 جنيه، وأشار إلى أن الزيادة التى أقرتها الشركة القابضة تساهم فى تخفيف مشكلات وخسائر الشركات المنفذة للمشروع.

الجدل الدائر حول نسبة المواطن فى الزيادة الأخيرة، رد عليه المهندس هشام رضوان، رئيس شركة غاز مصر، الذى شدد على عدم تحمل المواطنين أى زيادة فى تكاليف توصيل الغاز للمنازل، خاصة بعدما أقرت “إيجاس” بتحمل الزيادة كاملة.

توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد مشروعا قوميا لمصر، خاصة أنه البديل الجيد والموفر للبوتاجاز الذى تستورد مصر 50% من احتياجاتها منه، البالغة 4.5 مليون طن سنويا، بينما تنتج 2.3 مليون طن فقط.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس محمد حسنين رضوان، وكيل وزارة البترول السابق لشؤون مشروعات الغاز الطبيعى، فإن كل عميل يتم توصيل الغاز الطبيعى لمنزله يوفر على الدولة نحو 110 دولارات سنويًا من قيمة فاتورة استيراد البوتاجاز.