البحرين تحاكم خلية إرهابية عسكريًا

أعلنت مملكة البحرين، أمس، أن النيابة العسكرية أنهت تحقيقاتها في قضية تشكيل خلية إرهابية كانت تستهدف قوة دفاع البحرين. يشار إلى أن هذا الإعلان يعد الأول من نوعه منذ التعديلات الدستورية على قانون القضاء العسكري، حيث تولت قوة دفاع البحرين الضبط والتحقيق في الواقعة منذ البداية.
كانت النيابة العسكرية التابعة للقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين قد أعلنت في مايو الماضي، الشروع في التحقيق مع 3 بحرينيين أحدهم عسكري، تم القبض عليهم بتهمة التخطيط والإعداد لاستهداف موقع عسكري يتبع قوة دفاع البحرين.
وأكد مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين حينها أن الثلاثة (أحدهم عسكري واثنان ليست لهم صفة عسكرية)، وُجهت إليهم تهم التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية يتم من خلالها استهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة دفاع البحرين.
وصرح العميد حقوقي يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري، أمس، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، وفي خطوة استباقية، تمكنت من خلال ما ورد إليها من معلومات وما قامت به من أعمال البحث والتحري والمراقبة، من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين.
وقال العميد فليفل إن النيابة العسكرية خلصت، بعد إنهاء تحقيقاتها مع أفراد الخلية، إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية المختصة. يشار إلى أن التعديلات القانونية منحت القضاء العسكري الولاية على الجرائم الإرهابية، باعتبارها أعمالاً عسكرية معادية تقف وراءها دول ومنظمات ذات صبغة عسكرية.
جدير بالذكر أن مملكة البحرين قد أجرت تعديلات على قانون القضاء العسكري منحت بموجبه القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين النظر في أيٍّ من الجرائم التي تُرتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات قوة دفاع البحرين، والجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقد أنهى رئيس القضاء العسكري تصريحه بأن القضية قد تمت إحالتها إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد المواعيد المقرر لجلسات المحاكمة، علماً بأن كل الضمانات القضائية سيتم توفيرها بموجب ما نص عليه القانون.
وخلال مارس وأبريل الماضيين هيأت الجهات التشريعية البحرينية كل السبل القانونية ومنح الصلاحيات وتعديل التشريعات التي بموجبها مُنع القضاء العسكري من حق التحقيق والمحاكمة للمتهمين في قضايا إرهابية، حيث اعتبرت القيادة البحرينية والمشرع البحريني الجرائم الإرهابية نسفاً لأمن واستقرار الدولة والمجتمع، ويقف خلف هذه العمليات منظمات ومؤسسات ودول، مما يمنح هذه الجرائم صيغة الاستهداف العسكري لأمن واستقرار مملكة البحرين.