ناصر تركى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات يؤكد: التوقيع على ميثاق الشرف شرط فتح نظام التسجيل أمام الشركات السياحية

قال تركى أن أولى الشروط التى تم وضعها توقيع المسئول عن كل شركة على ميثاق الشرف الخاص بالحج وختمه والإلتزام بجميع بنوده وتقديمه للغرفة لاعتماده من  الغرفة  لفتح نظام التسجيل ، مشيراُ إلى أن الميثاق يحدد العلاقة بين الشركات السياحية المنظمة للحج فيما بينها ، وكذلك الجزاءات التى سيتم توقيعها على الشركات التى تخالف ضوابط وقواعد الحج.اضاف نائب الرئيس ورئيس لجنة السياحة الدينية  بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن الغرفة  اشترطت أيضاً على الشركات المتقدمة للحج ضرورة تقديم صورة الرخصة وصورة السجل التجارى ، وصورة عقد تأسيس  الشركة، و إستمارة البيانات الأساسية للشركة ، و إستمارة بيانات أفرع الشركة ، و إستمارة بيانات السيارات ، وصورة إيصال دفع إشتراك الغرفة عن عام 2012 .ويتضمن  ميثاق الشرف الذى قررت غرفة شركات السياحة تفعيله وتطبيقه على الشركات المنظمة والمنفذة للحج السياحى هذا العام والذى يعد بمثابة تعهدات للشركات أمام الغرفة ووزارة السياحة بإلتزامها بتنفيذ كافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحى وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى الميثاق حالة تجاوزها.الغرفة أرادت من خلال هذا الميثاق حصر كافة السلبیات والمخالفات التى قد تقع فیھا بعض الشركات السیاحیة حتى تتجنبھا وتتوخى الحیطة والحذر منھا وعدم ارتكابھا حتى لا تقع تحت المسائلة القانونیة،وذلك فى إطار رؤیة شاملة تستشرف المستقبل للارتقاء بمستوى قطاع السیاحة الدینیة وحمایة للشركات السیاحیة المنفذة للرحلات الحج.وهذا الميثاق الذى يطبق لأول مرة يتم التوقيع عليها من قبل كل شركة تتقدم لتنظيم الحج لمعرفة العقوبات التى ستوقع على المخالفين للميثاق الذى يهدف ضمان حسن أداء الشركات وأن يتم توقيع العقوبة على الشركات المخالفة مباشرة وليس على الشركة الأم المتضامنة أو المتعاونة فيما بينهما من قبل غرفة الشركات قبل إعتمادها من الوزارة .وقد حدد ميثاق الشرف عقوبة إلغاء الترخيص للشركة المخالفة التى تقدم مستندات بملف رحلة الحج غير صحيحة وتخالف الحقيقة ، وتتلاعب بالمستويات المحددة فى ضوابط الحج فيما يضر بالشركات الأخرى ، وكذلك قيام الشركة المنظمة لرحلات البرى بتنفيذ الرحلة بأتوبيس غير معتمد ومخالفته للموافقة الصادرة على استمارة 126،أو تنفيذ رحلات حج بتأشيرات مباشرة دون إخطار الوزارة ، أو تحصيل مبالغ من المواطنين نظير تنفيذ برنامج حج وعدم إلتزام الشكة بالتنفيذ وعدم رد المبالغ التى تقاضتها.كما قرر الميثاق تطبيق عقوبة الإيقاف الجزئى من نشاط السياحة الدينية ( الحج والعمرة ) لمدة 3 سنوات للشركة التى تقوم بتحصيل مبالغ من الحاج تزيد عن سعر البرنامج المقدم من الشركة والمعتمد من وزارة السياحة .والشركة التى تدخل بيانات البرنامج على مستوى مخالف للمستوى الفعلى المتفق عليه فسيتم إيقاف نشاطها للسياحة الدينية لمدة سنتين.وتضمن ميثاق الشرف إيقاف الشركات عن نشاط السياحة الدينية لمدة سنة حالة تكدس حجاجها بالغرف سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة والمخالفة للقواعد المقررة والضوابط أو عدم الالتزام بالمساحة المخصصة لكل حاج بمكة أو المدينة بما يخالف التعليمات الواردة بوزارة الحج السعودية ووزارة السياحة المصرية،أو تلاعب فروع الشركات مما يسبب مشكلة لسمعة القطاع ن أو تعديل البرنامج من أعلى إلى أسفل أو العكس مما يضر بالشركات والحجاج .وحدد ميثاق الشرف عقوبة الإيقاف الجزئى من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 أشهر على الشركات التى يثبت تأخيرها فى توثيق عقودها عن الموعد المقرر وهو 15 ذو القعدة من قبل الوزارة والغرفة ، أو عدم قيامها بتحرير عقود مع الحجاج وفقاً لبرنامج الشركة فى حالة الإخلال بالبرنامج المعتمد من الوزارة ، أو الزيادة فى أسعار البرامج وإجبار الحاج على توقيع إقرارات بهذه الزيادة دون إخطار للوزارة والغرفة.