السيسي يعرض خطوات الإصلاح الاقتصادي على مجلس الأعمال للتفاهم الدولي

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتشجع على إقامة الحوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال فى مختلف دول العالم، ويضم فى عضويته عددًا من مديرى كبرى الشركات الأمريكية، وصناديق الاستثمار، وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولايات المتحدة.

من جانبه؛ قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن بيتر تشانسكى رئيس المجلس رحب بالرئيس، معربا عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيداً بعملية التنمية الجارية فى مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التى تم اتخاذها.

وأكد عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن سعادته بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيرًا إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.

وأشاد الرئيس بدور الشعب المصرى وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية للتعامل مع الاختلال الهيكلى المزمن فى الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل.

واستعرض الرئيس الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً على سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة فى جميع أنحاء مصر، وتوفير 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية فى محور تنمية قناة السويس للاستثمار فى كل المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن توفّر فرص استثمارية عديدة فى مجال الطاقة المتجددة، لاسيما فى ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفى هذا الإطار أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها فى مصر، خاصة فى ضوء كبر حجم السوق المصرى، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التى ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية فى العالم العربى والقارة الأفريقية وأوروبا.

فيما عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المنفذة فى مصر، خاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإقامة مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة فى هذا الصدد إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه.

الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضت خلال اللقاء الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحى من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن حوار مفتوح دار بين الرئيس وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يجرى فى مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.