إحالة 4 مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ، وحالياً بالمعاش، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد ومراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته (مليون وستة وعشرون ألف جنيه).

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وستة وعشرون ألف جنيه) .

وباشر التحقيقات السيدة الأستاذة هبة درويش رئيس نيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب فى الاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع باستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :

أولاً :- التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة، مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشار إليها .

ثانياً :- الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه وفي الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها، الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.