مسؤولين بالغربية يستولون على المال العام

اعلنت اليوم الاحد، تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بقطاع محافظة الغربية، إستلاء مسؤولين سابقين بالمحافظة علي مبلغ 2 ميلون جنيه من أموال صناديق تابعة لمشروع إدارة المواقف.

وأكد التقرير رقم 215 أن المسؤولين تربحوا مبلغا قدره مليونا و70 ألفا و821 جنيها خلال الفترة من يوليو 2013 حتى أبريل 2015 من حسابات موارد مشروع الصناديق الخاصة بالمشروع، وهو ما ترتب عليه استنزاف المال العام.

ورغم قرار المحافظ رقم 1554لسنة 2000، واللائحة القانونية الخاصة بالمشروع التي تقضي بصرف حوافز للعاملين من إيرادات الصناديق الخاصة بمشروع المواقف من خلال الزيادات الفائضة عن احتياج المشروع من مصروفات وخدمات، فإن المسؤولين -من بينهم السكرتير العام والمساعد سابقا والمدير التنفيذي للمشروع- وعدد من المسؤولين حصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق من خلال إقرار زيادات مزعومة، رغم أن المواقف كانت في أمس الحاجة لمصروفات ونفقات.

فيما أشار تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية، أن المسؤولين السابقين بالمحافظة والقائمين على المشروع استولوا على المبالغ تزامنا مع تدني مستوى الخدمات بالموقف منها عدم توصيل مبنى إدارة المواقف والإنشاءات ودورات المياه العمومية بشبكة الصرف الصحي، والاعتماد على الطرنشات، ما ترتب عليه آثار سلبية وتحميل مصروفات المشروع مبالغ كبيرة تتمثل في قيمة نزح وكسح الطرنشات يوميا، وإمداد المباني والمظلات بوصلات كهربائية عن طريق “ماكينة ديزل” دون توصيلها من خلال شركة الكهرباء حتى تاريخ صدور التقرير.

كما أن إيرادات المشروع بلغت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 11 مليونا و112 ألفا و206 جنيهات.

ومن جانبه تقدم، اليوم الاحد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أحمد صلاح زيدان، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة -حمل رقم 71 لسنة 2017 أموال عامة- اتهم المحافظ والسكرتير العام ومدير الشؤون القانونية ومدير مشروع المواقف، بصفتهم، بمخالفة أحكام لائحة المشروع، لتعظيم الحوافز المنصرفه للعاملين، ما أضر عمديا بالصالح العام.

فيما أمر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بطنطا، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، تمهيدا لاستدعاء المذكورين في البلاغ لسماع أقوالهم.