تأجيل محاكمة حبيب العادلى فى قضية تسخيره لمجندين لأول أكتوبر

وإستهلت المحكمة القضية بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل قفص الاتهام, ثم سمحت هيئة المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة (قرار الاتهام), والتي جاء فيه أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذى يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما استخدم العادلى عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها, فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن (رئاسة المتهم الثانى)، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عليها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها، كما طلب بعد الإطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع، وطلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لفيللا العادلى.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة بالإطلاع على ملف القضية ومستنداتها, وأن تقوم هيئة المحكمة بإجراء معاينة لقطع الأراضي موضوع القضية للوقوف على طبيعة لأعمال التي كلف بها المجندون فيها, مؤكدين استحالة تصور حدوث تلك الوقائع على النحو الذي قالت به النيابة العامة.
وأضاف الدفاع أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمة المبالغ المالية, غالت كثيرا فى تقدير المبالغ التى تكلفتها الانشاءات فى الأراضي , مطالبا باستدعاء شهود الإثبات لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شهادتهم, وكذا استدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخليةللاستعلام منه عما إذا كان هناك ثمة قرار وزارى بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير.
وتضمنت طلبات هيئة الدفاع الاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدى قام بدفع مليون و 200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا فى بناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة, وكذا استدعاء اللواء منصور عيسوي لبيان ما إذا كان قد استلم ثمة مبالغ مالية تخص الأعمال الخاصة التى تمت فى فيلا اللواء محمود وجدي, ومعرفة ما إذا كان هناك قرار وزارى بهذا الشأن.
وأشار الدفاع إلى أن العادلى قدم ايصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين علي رواتبهم نظير تلك الأعمال, كما أكد أن باقى الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات وأكد انه أودع الأموال بحساب باسم وزارة الداخلية بانذار عرض على المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا.
وقال الدفاع عن المتهم الثالث العميد محمد باسم لطفي إن الاتهام الموجه إلى موكله لا يتعدى إقامة سور وتشطيبات معمارية لا تتعدى قيمتها 30 ألف جنيه, وقام بسداد كافة المستحقات المقررة قبل تكليف اللجنة الفنية من خبراء وزارة العدل بتقييم تلك التشطيبات, مطالبا باستدعاء أعضاء اللجنة وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وطلب استدعاء شهود الإثبات بمباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية.