قرار صائب

برغم مايبذله رجال الأمن فى مصر من جهود لمواجهة تنامى العمليات الإرهابية وتتبع منفذيها ومموليها وداعميها فى الداخل والخارج إلا أن تلك العمليات لم تتوقف حتى الآن وهو مايجعلنا نتسائل .. ما السبب وراء هذا الإخفاق وعدم القدرة على السيطرة على تلك الهجمات الشرسة التى تحاول النيل من إستقرار الدولة وأمنها ؟؟ وقد يبادر البعض بالإجابة على هذا السؤال بتحميل قوات الجيش والشرطة مسئولية تكرار تلك العمليات الارهابية متهمين إياهم بعدم إتخاذ الحيطة والحذر وعدم وجود خطط أمنية جيدة وتدريب جيد بالاضافة الى ضعف الأجهزة المخابراتية وعدم قدرتها على الوصول الى المعلومات التى تتيح لرجال الأمن وأد تلك الجرائم قبل حدوثها .

لا أحد ينكر المجهودات العظيمة التى تقوم بها القوات الأمنية لمحاصرة الارهابيين فى سيناء ورفح والعريش وبعض المحافظات الأخرى فى مصر .. ولكن تلك الجهود أثبتت بمرور الوقت أنها ليست كافية للقضاء على هذه الظاهرة لذا كان لزاما على الدولة ان تبحث عن وسيلة آخرى للتعامل معها تكون مكملة للتعامل الأمنى وهو ما اقدم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى حينما أصدر قراراً بإنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسته وعضوية عدد من الوزراء والشخصيات العامة وهو القرار الذى يؤكد للرأى العام بكل إتجاهاته أن الدولة عازمة على مواجهة الإرهاب بكل جد وحزم ولكن ليس بالطرق الأمنية فقط كما إعتادت سابقاً بل بالفكر والتعليم والثقافة والدين لبتر جذور الإرهاب وإفشال مخططات هدم الدولة المصرية.

ولكن .. على المواطنين أن يعوا جيداً أن هذا المجلس ليس بيديه العصا السحرية وأنه فى يوم وليلة سيقضى على الإرهاب فدعونا لانتعجل النتائج فالأمر يحتاج الى وقت حتى يتسنى له دراسة المشكلة بشكل علمى والوصول الى نتائج حقيقة.

ولكى يستطيع المجلس القومى لمكافحة الارهاب والتطرف تحقيق الهدف الذى أنشأ من أجله يجب عليه أن يضم الى جانب السادة الوزراء والشخصيات العامة بعض الشباب المتميزين خلقاً وعلماً بجانب بعض الباحثين والمفكرين والمثقفين والكتاب وعلماء النفس كما عليه مراجعة أعمال الوزارات المختلفة، والبرامج الدارسية في الأزهر والمدارس الحكومية ومراجعة كل السياسات التى تتبعها الدولة من تعليم وثقافة والإعلام، وكل الميادين الدولية للتأكد من خلوها من العناصر المؤيدة والمناصرة للإرهاب بالاضافة الى الإسراع بتشريع تنظيم العمل الإعلامى.