إحالة 6 من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى للمحاكمة العاجلة وهم كلاً من:

1- رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

2- مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

3- مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

4- رئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

5- عضوا دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

وكانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً فى القضية رقم 48/2016 أمام المستشار/ أيمن نجيب – عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتى تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بناحية أبو زعبل بمحافظة القليوبية والتى تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتان وخمسة وعشرون جنيهاً للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (ثمانمائة جنيهاً للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرون مليون جنيهاً).

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحرصاً منها على المال العام وعدم التصرف فى أراضى الدولة بثمن بخس فقد أمرت النيابة الإدارية بالآتى:

أولاً: – استبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة.

ثانياً:-إخطار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بضرورة إعادة النظر فى إجراءات التصرف فى الأرض،وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن.

ثالثاً:-إخطار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعى حيث استجاب سيادته بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها