طوارئ في البنوك

تعقد البنوك العامة والخاصة، اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير الفائدة، على الودائع والقروض، بعد قرار البنك المركزي، المفاجئ، برفع الفائدة مجددا، في أقل من شهرين.

وخالف المركزي، أغلب توقعات محللي الاقتصاد، وأعلن في بيان مساء الخميس الماضي، أنه قرر رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك “لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه”.

وكان أغلب خبراء الاقتصاد، توقعوا تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن المركزي، قد رفعها 2% في مايو الماضي، وقبلها 3% في نوفمبر من العام الماضي، بالتزامن مع تعويم الجنيه.

وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 7% في أقل من ثمانية أشهر.

وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن لجنة الأصول والخصوم، “الأليكو”، المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة، ستجتمع الأسبوع الجاري، لبحث مصير الفائدة على الأوعية الادخارية.

ولا يعتزم بنك القاهرة رفع الفائدة على قروض الأفراد، لعدم تحمل السوق أي تكلفة أخرى، فيما عدا تلك المرتبطة بسعر الكوريدور، بحسب ما قاله الزاهد.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار رفع الفائدة ستحدده، لجنة الأصول والخصوم بالبنك، خلال الأسبوع الجاري.

كما أن لجنة “الأليكو”، في بنك مصر، ستجتمع الأسبوع الجاري، لبحث أسعار الفائدة، بحسب عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، الذي قال إن بنك مصر لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلق شهادة جديدة بفائدة أعلى من 20%.