فضيحة قطرية جديدة

كشفت مصادر مقربة من أسرة خليفة آل ثانى، عن مفاجأة مدوية تخص انقلاب الأمير السابق حمد بن خليفة على والده، أمير قطر الأسبق، قبل 22 سنة من الآن، إذ لم يتوقف الأمر عند الإطاحة به من الحكم، وإنما وصل إلى توجيه اتهام رسمى له والسعى للقبض عليه بمعاونة البوليس الدولى.

وقالت المصادر، إن حمد بن خليفة آل ثانى، بعدما انقلب على والده “خليفة” فى العام 1995 بإيعاز من زوجته موزة آل مسند، مستغلا سفره خارج البلاد لتنفيذ لعبة إعلامية لإزاحته من الحكم، عبر دعوة كبار الشخصيات والأمراء للقصر، وتصويرهم فى لقاء هادئ وحميمى مع “حمد”، ثم استغلال الشريط المصور وإذاعته دون صوت، مصحوبا بتعليق يؤكد مبايعة الأمراء وكبار رجال الدولة للأمير الشاب بدلا من أبيه، وبعدها منع “حمد” والده من العودة للبلاد، واضطره للبقاء فى منفيا خارج البلاد.

المفاجأة المدوية، بحسب ما كشفته المصادر مدعوما بصورة من مذكرة توقيف رسمية صادرة عن قطر، وموضوع صحفى نشرته إحدى الصحف القطرية فى إطار حملة إعلامية واسعة شنّها “حمد” على والده، لتشويه سمعته وإلحاق العار باسمه، أن الأمير الصاعد للحكم فى 1995 منقلبا على أبيه، لم يأمن مكر الوالد صاحب الخبرة الواسعة فى الانقلابات، والعلاقات الوطيدة بفاعلين كبار داخل قطر وخارجها، خاصة مع قضائه أكثر من 23 سنة فى الحكم، لهذا بحث عن كل الوسائل المتاحة لإخراجه من المعادلة السياسية بشكل كامل، وجاء الحل على لسان موزة آل مسند، زوجة “حمد” التى خطبها له والده فى أواخر السبعينيات، فى إطار سعيه لتوطيد أركان حكمه وشراء ولاء “آل مسند” الذين كانوا مناوئين له، ودعم الفكرة حمد بن جاسم، رجل الأمير القطرى السابق القوى، والذى شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لسنوات طويلة، وكان مهندس إنشاء الجزيرة، وعقد صفقات قوية مع جهاز الاستخبارات البريطانية MI6 وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، وأيضا مهندس العلاقات القطرية الإسرائيلية وصاحب مبادرة إنشاء مكتب تمثيل تجارى إسرائيلى فى الدوحة.

فكرة موزة وحمد بن جاسم، التى تلقفها الأمير السابق، محدود الخبرات والمعروف بتراجع قدراته السياسية وفشله الدراسى حينما كان يدرس فى إحدى الأكاديميات العسكرية فى أوروبا، تمثلت فى استعادة والده من منفاه الخارجى ووضعه قيد التحفظ، أو السجن بمعنى أدق، ولم يكن ممكنا تنفيذ هذا الأمر، خاصة أن الوالد كان فى حماية أحد أنظمة الحكم القوية بالمنطقة، إلا عبر المسارات القانونية الدولية، وتحديد جهاز البوليس الدولى “الإنتربول”، فكان الحل السحرى الذى لجأ له “حمد”، دون أن يشغل باله بأخلاقيته أو كونه عنوانا على الخسة وسوء الأدب، هو إصدار لائحة اتهام رسمية من خلال الأجهزة القانونية القطرية، وتعميمها بمذكرة توقيف مرفوعة للبوليس الدولى، للقبض على الأمير المخلوع واستعادته لمحاكمته داخل قطر.

بحسب لائحة الاتهام ومذكرة التوقيف الصادرة عن قطر، مرفوعة إلى “الإنتربول”، وجه حمد بن خليفة لوالده الأمير السابق أربعة تهم ضخمة وكفيلة بإيصاله إلى حبل المشنقة، وليس سجنه فقط، إذ اتهمه بسوء استعمال الوظيفة، وخيانة الأمانة، والاحتيال، والتزوير فى قانون العقوبات، ولكن لم يتمكن من استعادته بالطريقة المهينة التى كان يخطط لها، إذ وفرت له الدولة العربية التى أقام فيها بعد عودته من أوروبا، مظلة حماية وتأمين من غدر ابنه، خاصة مع ما كان معروفا عن “حمد” من تجاوز وتلاعب بالقانون واتجاه متصاعد للسيطرة على قطر بشكل كامل والتنكيل بكل معارضيه، وهو ما يبدو أنه أورثه لابنه الأمير الشاب تميم بن حمد.