الصراحة راحة

منذ أن إتخذت الحكومة قرارها برفع اسعار المحروقات فى مصر وأقلام كتاب الرأى لم تتوقف عن رصد ومتابعة وتحليل تداعيات هذا القرار على المجتمع بكافة طبقاته “الفقيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة وطبقة الأغنياء”فمنهم من أعلن مباركته للقرار ولجميع القرارات التى تتخذها الحكومة والتى تندرج تحت مسمى”الاصلاح”مؤكدين على أنه دواء مر لابد منه لتحقيق عملية الاصلاح المطلوبة ومنهم من أعلن تأييده للقرار ولكن مع إبداءه لبعض التحفظات والمطالب التى تضمن أن يصل الدعم لمستحقيه وألا تتضرر الطبقات الفقير والمتوسطة منه وفريق آخر لم يستطع أن يتجاهل حالة الغضب والتذمر بين المواطنين الناتجة عن القرارات الفجائية التى دائما يتم إقرارها خلسة فى أوقات العطلات الرسمية أو فى آواخر الأسبوع مؤكدين على أن الحكومة أصبحت محترفة فى الخداع واللعب مع الشعب والتجار وتضليلهم والإستخفاف بغضب الناس وعدم مراعاة الظروف الصعبة التى تعانى منها الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

الحكومة تعلم .. وسيادة الرئيس أيضاً يعلم جيداً ان قدرة الشعب على التحمل أصبحت فى حدها الأدنى ورغم ذلك يخاطر بإتخاذ المزيد من القرارات الصعبة ليحقق الاصلاح مطالباً شعبه بالصبر والتحمل ويعده بأن الخير قادم .. وحكومته تؤكد أن جميع قراراتها تصب فى مصلحة المواطن واذا تحدث هذا المواطن وسُمعت أناته يذكرونه بأن مصر حالها أحسن كثيراً من سوريا وليبا والعراق وأن مصر تتعرض لهجمات شرسة داخلية وخارجية تهدف إسقاطها وأن الإرهاب يتربص بها ولكن ….. ألم يفكر متخذى القرار أن هناك خطراً أكبر من هذا كله يكاد أن يأكل الأخضر واليابس ويعرض الوطن الى الإنهيار وهو إنهيار الطبقات الفقيرة وتدنى الطبقات المتوسطة الذان يعتبران رمانة الميزان لأى مجتمع .. ألم يفكرون فى الإحساس بالجوع ومدى قسوته والذى من الممكن ان يؤدى الى أن يأكل الشعب بعضه ..يسرق بعضه .. يستحل ماليس له لسد حاجته .. ليسود قانون الغاب وتنعدم الرحمة فى القلوب .. وترتفع نسبة السرقات والجرائم ..فيترعرع الإرهاب وينمو أكثر فأكثر . نعلم أننا نمر بفترة صعبة .. ونعلم أننا نصلح ما تم إفساده على مر سنوات عديدة ..ولكن هل يجوز أن نصلح مافسد خلال 60 عاماً فى أربع سنوات؟؟؟صحيح أن هناك أرقام وإحصائيات صدرت من جهات رسمية تشير الى أن الأوضاع تتجه نحو التحسن إلا أن هذا التحسن لم يشعر به المواطن وكل مايشعر به هو زيادة الأعباء وثبات الأجور مع تراجع قيمتها وفرض المزيد من الضرائب وإرتفاع أسعار الخدمات والمنتجات حتى اصبحت فوق قدرة المواطن على التحمل .. فهل مطلوب منه أن يدفع ثمن الاصلاح المالى كاملا وحده دون أن يجنى أى ثمار ؟؟؟

يجب على الحكومة قبل أن تتخذ أى قرار ان تقوم بدراسته جيداً ودراسة تداعيات على المجتمع كما يجب عليها إن أرادت إصلاحاً فعلياً أن تتجه نحو توفير فرص عمل للشباب وحل مشكلات المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وفتح المصانع المغلقة ومساعدة المتعثرة منها والإتجاه نحو تحسين وتوسيع الرقعة الزراعية وتهيئة البيئة الجيدة للأستثمار فبرنامج الاصلاح الاقتصادى مؤكداً قاسى على الجميع ولكن ما يخفف من قسوته خبرة وادوات صانع القرار الاقتصادى والسياسى وأن يكون وفق برنامج وطنى لا بيد صندوق النقد