مسؤول قطري يعترف: “قلق كبير” من تطورات الأزمة

رأى الخبيران في الشؤون المالية جهانزيب محمود وبادرايغ بيلتون أنّه مع دخول العقوبات الخليجية والعربية على الدوحة أسبوعها الرابع، ستتفاقم مشاكل السيولة “الموجودة أصلاً” في المصارف القطرية وتضرب ربحيتها.

وأكد الكاتبان، في مقالهما ضمن قسم استخبارات السوق في وكالة “أس أند بي غلوبال” الأمريكية للاستشارات والتحليلات المالية، أنّ خفض التصنيفات وازدياد العزلة الاقتصادية مشكلتان جدّيتان تواجهان قطر. وعلى الرغم من وصفهما تقارير صادرة في 19 يونيو بغير المؤكدة، إلّا أنّهما نقلا عنها مؤشر قلق تمثّل بقيام صندوق قطر السيادي بضخ “مليارات الدولارات” في مصارف البلاد.

وفي مقابلة صحافية، قال محمّد داماك، محلل الشؤون الائتمانية في قسم التصنيفات داخل الشركة نفسها، إنّ “الخصوم الخارجية للمصارف القطرية قد ازدادت بشكل دراماتيكي خلال السنوات القليلة الماضية”. وأضاف الكاتبان أنّ المصارف القطرية معرّضة بالفعل للقروض الخارجية الضخمة من أجل تمويل المشاريع والبنى التحتية بما فيها 10 مليارات دولار لملاعب كرة القدم بمناسبة استضافة كأس العالم 2022. هذا إضافة لإطلاق مشاريع سكك حديدية جديدة بقيمة 45 مليار دولار.

أضعف أمام الصدمات الخارجية
في مايو  2008، أي قبل حوالي شهر على الأزمة، نشر قسم التصنيف في “أس & بي غلوبال” تقريراً حذّر من أنّ “الارتفاع الحاد في الدين الخارجي ترك المصارف القطرية أكثر ضعفاً أمام الصدمات الخارجية”. ويضيف المحللان أنّ الخصوم الخارجية في هذه المصارف بلغت 124 مليار دولار في مارس  بعد أن كانت 82 ملياراً أواخر سنة 2015. والودائع غير المقيمة شكلت 42% من الودئع في أواخر 2016 بعدما كانت 22% سنة 2014.

إنّ عائدات النفط والغاز وهي نصف الناتج المحلي و90% من الواردات المالية، قد انخفضت فانخفض النمو معها إلى 2.6%، رقم هو الأدنى في عقدين. الودائع الحكومية أو ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة، مورد مهم سابق في الودائع المقيمة، انخفضت إلى 34.2% من مجمل الودائع المقيمة في 2016 بعدما كانت 44.7% سنة 2013.

نسبة القروض إلى الودائع تخطت 110%
وقال المحلل في مركز “وحدة الاستخبارات الاقتصادية” محمّد عبد المجيد إنّه “بشكل عام، كانت السيولة مشكلة في قطر منذ انهيار أسعار النفط سنة 2014”. وتحدث عن تضاعف العجز الصافي للأصول الخارجية في النظام المصرفي القطري من 5 مليار دولار وما دون في أواسط 2014 إلى ما يقارب 50 مليار دولار في الربع الأول من السنة الحالية. وأضاف أنّ “نسبة القروض إلى الودائع ما زالت أعلى بكثير من 100%” وهي نسبة “مقلقة” بحسب عبد المجيد. هذه النسبة التي تُعتبر مقياساً مشتركاً للسيولة، كانت 111.6% في أبريل الماضي.

معاناة
ويعود المحللان إلى ما قاله داماك في مقابلته معهما حول مسألة المعاناة التي ستكبّل ربحية المصارف القطرية بسبب بيع الاستثمارات لمواجهة سحب الودائعK وكذلك بسبب ارتفاع أكلاف الاقتراض مع أي تخفيض للتصنيفات. وأضاف: “قد أقول إنّ الخطر المباشر هو تخفيض التصنيف (الائتماني) السيادي، تتبعه صورة سيولة أكثر سوءاً تليها إصابات في ربحية المصارف”. داماك تابع شارحاً أنّ وكالتي “فيتش” و “أس & بي غلوبال رايتنغز” وضعتا قطر ومصارفها ضمن مراقبة التصنيف السلبي، ما يعني وجود احتمال 50% لتخفيض التصنيف خلال 90 يوماً. هذا الأمر سيحمل “بشكل بديهي تأثيراً” على تكاليف التمويل والأرباح لدى المصارف.

توجيهات الإمارات والسعودية
من جهة ثانية، إنّ توجيهات الإمارات والسعودية للمصارف والقاضية بعدم تحويل المدفوعات بالريال القطري وبالامتناع عن توقيع قروض أو الانخراط في تسهيلات تجارية أو استثمارات في الخزانة القطرية، ستؤثر أيضاً على السيولة. ويؤكد عبد المجيد أنّ “القيود على التعامل مع المصارف القطرية من قبل المصارف المركزية الإقليمية يمكن أن تقفل قناة هامة لزيادة رأس المال وتعزيز السيولة المحلية”.

الكثير من القلق
ويرى المحلّلان أنّ مصرف قطر الإسلامي هو الأكثر عرضة لتدفق ودائعه إلى الخارج. وتواجه بنوك أخرى، مثل المصرف القطري الإسلامي الدولي، مصرف الريان ومصرف بروة صعوبات مماثلة. ونقلا عن رئيس قسم الخزانة في أحد البنوك الإسلاميّة والذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله: “إنّ الطريقة التي تطور بها الوضع خلال الأسبوع الماضي تقريباً خلقت الكثير من القلق”.