تحقيقات
سبب دعم أرودغان لقطر.. (تقرير)
يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بثقل بلاده خلف قطر، معلناً أن قائمة المطالب المؤلفة من 13 بنداً التي تقدم بها التحالف بقيادة سعودية ضد ذلك البلد “غير قانونية”.
جهود جاويش أوغلو
وفشلت محاولات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو للتوسط لحل هذه الأزمة، والتي لم تكن أكثر من علاجات مهدئة لا جدوى منها. ومن الواضح أن أي وسيط يجب أن يكون محايداً، وأن يكون مقبولاً من الجانبين.
النقطة الرئيسية
وتكمن النقطة الرئيسية، باعتقاد إديز، في اعتبار أردوغان لقائمة المطالب الثلاثة عشر بأنها “غير قانونية”. وينص الطلب الرقم “11” على “إغلاق جميع المنافذ الإعلامية التي تمولها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنها قناة الجزيرة، وعربي 21 ورصد والعربي الجديد ومكملين، وعين الشرق الأوسط، إلخ”.
وفي رأي أردوغان أن تلك المطالب ليست غير مشروعة فحسب، بل تتعارض مع الأعراف الدولية لحرية الصحافة، وحق الفرد في الاطلاع على ما يجري من حوله.
معضلة أردوغان
ولكن، رغبة الرياض وداعميها الإقليميين بإسكات قناة الجزيرة تنسجم وسياسة أردوغان الداخلية، ورغبته بالسيطرة على وسائل الإعلام التركية ومنع نشر أية تقارير، وإن كانت وقائعية. ولذا من المستغرب رفض الرئيس التركي لقائمة المطالب ضد قطر.
ويقول إديز إن معضلة أردوغان تكمن في كونه سعيداً بمهاجمة قطر للحكومة المصرية، وغريمه الرئيسي في المنطقة، الرئيس السيسي. ولكنه لم يدافع علناً عن الجزيرة، ربما بسبب وقائع خاصة بتركيا.
محاولة فاشلة
فقد حاولت القناة مؤخراً افتتاح محطة تركية، ولكنها فشلت لأن أنقرة لم تحصل على تأكيدات طالبت بها بشأن طريقة تغطيتها للأحداث حول تركيا وداخلها. وينقل الكاتب عن عدد من محللي السياسة التركية اعتقادهم أن ما يدفع أردوغان لدعم قطر ينبع من خوفه من أن تصبح إدارته، عما قريب، في مرمى قوى العالم. كما سارت وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة على نفس الخط، وليس أقله بسبب اتباع أنقرة سياسات مشابهة للدوحة حيال سوريا وفي دعمها لجماعة الإخوان المسلمين. كما اتهمت أنقرة بدعمها لتنظيمات أصولية.
ظروف عادية
وهكذا بات واضحاً، بحسب إديز، واستناداً لما يجري في تركيا، بأنه في ظل ظروف عادية، لم يكن أردوغان ليعترض على ضغوط تفرض على قطر من أجل إغلاق قناة الجزيرة، بل كان سيؤيد الخطوة لو كانت تتوافق مع سياساته الداخلية والخارجية.