الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر : الجيش المصري خرق التزامه بنقل السلطة

في مقاله كتب كارتر: "الرئيس المنتخب لابد أن يكون القائد الأعلى، كما لابد للقوانين المتعلقة  بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيين المنتخبين."
وأضاف: "كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة – الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل. كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره. هكذا لابد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر."
قال كارتر أنه بينما حققت مصر "تقدماً لا يمكن إنكاره" في ثورتها، فإنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي. واستشهد على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطياً في يونيو، والاقتراح بإعادة بعض عناصر القانون العسكري. و أضاف أن الإعلان الدستوري المكمل الذي فرضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أقر امتيازات خاصة للجيش وفرض تدخل المجلس الأعلى في عملية وضع الدستور "وخرق التزامهم السابق لي شخصياً وللشعب المصري بالقيام بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة."  
وأشار كارتر أن المد نحو الديمقراطية في مصر "أمر محتوم" رغم كل شيئ. وختم المقال قائلاً: "هناك الكثير من التساؤلات التي يجب الإجابة عليها. ولكن بناءً على ما تم انجازه بالفعل، وعلى قدرة المصريين الجماعية على حل هذه الأمور – ليس سلمياً فحسب بل و بنجاح أيضاً – لدي ثقة كبيرة في مستقبل بلدكم العظيم."