“الدستورية”: لم نفصل في دعوى تناقض أحكام “تيران وصنافير”

أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة، بشأن منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول البتة اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي “القضاء المستعجل”، حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك.

وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسم المحكمة، فى بيان له، اليوم، إن دعوى تناقض الأحكام لم ينتهي تحضيرها بعد، ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، لافتا إلى أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما والصادر بشأنهما تقرير من هيئة المفوضين، تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

وأضاف “سليم” أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذو طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.

وكان بيان المحكمة الدستورية رد على ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية من نبأ إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، الذي قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أوصت بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

وقالت الهيئة في تقريرها إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها “قضايا الدولة” في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، واعتباره عقبة أمام تنفيذ “أحكام الدستورية”، لاعلاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وانها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

وكانت “قضايا الدولة” قالت فى منازعتى التنفيذ أن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى.