«المالية والصحة» ينهيان أزمة «أكياس الدم»

اتفق الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، الأحد، على تطبيق السعر الحكومي لأكياس الدم، إيمانًا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال «الجارحي» في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة على إصدار قوائم بقيمة السلع والخدمات من المستلزمات الطبية»ن مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تطبيق السعر الحكمي على أكياس الدم».

وأضاف وزير المالية أن «تطبيق السعر الحكومي على أكياس الدم يعادل 13% من الـ10% من القيمة، وبالتالي تصبح الضريبة المقررة 1،3 % فقط»، مشيرًا إلى أنه «جار استصدار قرار وزاري في هذا الشأن».

ومن جانبه، أكد وزير الصحة أن «الاتفاق يؤكد أن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى، وأن هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام»، مشيرًا إلى أن «وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن في المقام الأول عدم التلاعب، وتحقيق مصلحة المرضى في المقام الاول، وإنهاء تلك الأزمة بشكل جذري».