أزمة اقتصادية في قطر.. والسبب: مونديال 2022

رجحت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” أن يشهد الوضع الاقتصادي في قطر ركوداً، بعد استضافتها بطولة كأس العالم 2022، نظراً لحجم الإنفاق الذي يصل إلى 273 مليار ريال قطري (قرابة 75 مليار دولار) من 2017 وحتى 2024.

وبدأت قطر معاناتها الاقتصادية بالفعل، إذ خفضت وكالة “موديز” تصنيفها السيادي من “Aa2” إلى “Aa3″، مرجعة الأسباب في تقرير مفصل نقله موقع CNN باللغة العربية، إلى “ضعف وضع قطر الخارجي، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في الدولة إلى ما بعد السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف التقرير: “بلغ إجمالي الدين الخارجي لقطر ما يقرب من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة بما يقدر بنحو 111% خلال 2015.. ويعتبر ارتفاع نسبة مستوى الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى بين الدول ذات التصنيف Aa2-Aa3”.

وتطرقت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” في تقريرها إلى حجم إنفاق قطر على مشاريع كأس العالم 2022، وقالت: “تبلغ خطة الحكومة للاستثمار العام في المشاريع الكبرى للسنوات ما بين 2017-2024، التي تشمل المبالغ التي ستُنفق على البنية التحتية لمونديال 2022، 273 مليار ريال قطري”.

وأوضح التقرير: “الإنفاق الأكبر سيكون في السنوات الأولى من الاستثمار، إذ سيُنفق قرابة 230 مليار ريال قطري (قرابة 64 مليار دولار)، والذي يمثل نسبة 85% من الإجمالي) في 2017-2019، منها 90 مليار ريال قطري سيتم إنفاقها في عامي 2017 و2018، و47 مليار ريال قطري فقط في 2019. وفي حين أن الحكومة تؤكد أن تقييمات الخطط ستُرفع في السنوات اللاحقة، مع إضافة مشاريع جديدة، إلا أنه من المرجح للغاية أن تشهد استثمارات القطاع العام تباطؤاً على المدى الطويل”.

ومن المعروف أنه بعد أحداث ضخمة مثل الألعاب الأولمبية أو بطولات كأس العالم، تواجه الدولة المضيفة عادة فترة ركود، كما حدث في ألمانيا والبرازيل سابقاً بسبب الإنفاق الكبير قبل الحدث. رجحت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” أن يشهد الوضع الاقتصادي في قطر ركوداً، بعد استضافتها بطولة كأس العالم 2022، نظراً لحجم الإنفاق الذي يصل إلى 273 مليار ريال قطري (قرابة 75 مليار دولار) من 2017 وحتى 2024.

وبدأت قطر معاناتها الاقتصادية بالفعل، إذ خفضت وكالة “موديز” تصنيفها السيادي من “Aa2” إلى “Aa3″، مرجعة الأسباب في تقرير مفصل نقله موقع CNN باللغة العربية، إلى “ضعف وضع قطر الخارجي، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في الدولة إلى ما بعد السنوات القليلة المقبلة”.

وأضاف التقرير: “بلغ إجمالي الدين الخارجي لقطر ما يقرب من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقارنة بما يقدر بنحو 111% خلال 2015.. ويعتبر ارتفاع نسبة مستوى الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في قطر هو الأعلى بين الدول ذات التصنيف Aa2-Aa3”.

وتطرقت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية “موديز” في تقريرها إلى حجم إنفاق قطر على مشاريع كأس العالم 2022، وقالت: “تبلغ خطة الحكومة للاستثمار العام في المشاريع الكبرى للسنوات ما بين 2017-2024، التي تشمل المبالغ التي ستُنفق على البنية التحتية لمونديال 2022، 273 مليار ريال قطري”.

وأوضح التقرير: “الإنفاق الأكبر سيكون في السنوات الأولى من الاستثمار، إذ سيُنفق قرابة 230 مليار ريال قطري (قرابة 64 مليار دولار)، والذي يمثل نسبة 85% من الإجمالي) في 2017-2019، منها 90 مليار ريال قطري سيتم إنفاقها في عامي 2017 و2018، و47 مليار ريال قطري فقط في 2019. وفي حين أن الحكومة تؤكد أن تقييمات الخطط ستُرفع في السنوات اللاحقة، مع إضافة مشاريع جديدة، إلا أنه من المرجح للغاية أن تشهد استثمارات القطاع العام تباطؤاً على المدى الطويل”.

ومن المعروف أنه بعد أحداث ضخمة مثل الألعاب الأولمبية أو بطولات كأس العالم، تواجه الدولة المضيفة عادة فترة ركود، كما حدث في ألمانيا والبرازيل سابقاً بسبب الإنفاق الكبير قبل الحدث.