تعرف على إجراءات عزل وزير الإسكان من منصبه بعد حكم اليوم

قررت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار فادي عزيز، حبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيًا، وكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وإثر ذلك دارت التساؤلات حول إمكانية تنفيذ الحكم، وتعيين آخر، بالوزارة، وهو ما نفاه خبراء السياسة، بأن الحكم ليس نهائيًا.

اتهام لوزير الإسكان بوقف المدعية عن عملها تعسفيًا

ترجع بداية القضية، إلى إقامة المدعية بالحق المدني عزة المعز لدين الله عطوة، دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، ووقفها تعسفيًا عن العمل، وهى الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.

حبس وعزل من المنصب

وبناء على الدعوى المقامة من المدعية بالحق المدني، قضت محكمة جنح الهرم، وسكرتارية على السيد، بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سنة غيابيًا، وقررت المحكمة تغريمه بدفع وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

كما قضت ببراءة المتهم الثاني المهندس حسن حسني التهامي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياة والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان.

“الإسكان”: سنتخذ إجراءات المعارضة على الحكم

وعلى الفور، صرح المستشار حسام كامل، المستشار القانونى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستقوم بالمعارضة على حكم جنح الهرم الصادر أمس الثلاثاء الموافق 16/5/2017 بحبس وزير الإسكان سنة، مؤكدًا أن الوزارة سبق وحصلت على براءة مرتين في ذات القضية (في الجنحة رقم 4099 لسنة 2015 جنح الشيخ زايد بحكم صادر فى 27/1/2016، والجنحة رقم 4879 لسنة 2016 جنح 6 أكتوبر بحكم صادر في 26/10/2016)،حيث إن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى سبق أن قام بتنفيذ الحكم، والدليل على ذلك حصول رئيس الجهاز نفسه على البراءة في ذات القضية الصادر الحكم بها أمس.

وأضاف كامل: واحترامًا لحجية الأحكام فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمعارضة في حكم محكمة الجنح الصادر غيابيًا بجلسة 16/5/2017.

يجوز الطعن عليه

ومن جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الذي صدر من محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار فادى عزيز وسكرتارية على السيد بحبس وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه، وتعويض مدنى قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، يجوز الطعن عليه.

الفيصل عند النقض

وأضاف الجمل، في تصريحاته الخاصة لـ”الفجر”، أن الفيصل في مثل هذه القضية يتمثل في محكمة النقض لأن أحكامها ستكون نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

تعيين وزيرًا للإسكان حال بات الحكم نهائي

وهنا، أوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن الحكم الصادر ضد وزير الإسكان، هو حكم غيابي سيكون عليه عن طريق الشئون القانونية بوازرته عندما يبلغ به رسميًا وسيتحدد جلسة النظر فيه.

وعن عزل وزير الإسكان وإمكانية تعيين آخر، أوضح الشهابي، في تصريحاته صحفية، أنه لماذا يتم تعيين وزير آخر في منصبه، وهذا حكم غيابي، مشيرًا إلى أن القانون حدد طريقة الطعن.

وأردف رئيس حزب الجيل، بأن تعيين شخص آخر، مكان وزير الإسكان، عندما يكون الحكم بات ونهائيًا.