هالة السعيد: 27% زيادة فى الاستثمارات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الاقتصاد بدأ فى التعافى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.

وأوضحت، فى بيان عرض مشـروع خطة التنمية المستدامة والمتوسطة لعامى 17/2018- 19/2020، وخطة العام المالى الأول 17/2018، الذى ألقته أمام البرلمان اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك مؤشرات إيجابية تدُل على تعافيه وعلى رأسها تحقيق معدل نمو حقيقى بنسبة 3.9% مقارنةً بـ3.6% خلال الفترة المناظرةِ من العام المالى السابق.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات الكلية بنحو 27%، وارتفاع صافى الاحتياطات الدولية لتصل إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعية بنحو 14.4% لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38% لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وتابعت: وبالرغمِ من هذه المؤشرات الإيجابية؛ فإنه لا يزال هناك العديد من التحديات الدوليةِ والمحليةِ التى تواجه الاقتصاد، فقد انعكست أوضاعُ الاقتصادِ العالمى سلبيًا على حركةِ المرور فى قناة السويس، وعلى قدرةِ الصناعةِ المصريةِ فى النفاذ للأسواق العالمية”.

وأوضحت أن الإطار الحاكم لمنظومةِ التخطيط خلال الفترةِ القادمةِ، يرتكز على إعداد خطةٍ متوسطةِ المدى للفترةِ (17/2018 إلى 19/2020) يليها خطتان خمسيتان للفترةِ من (20/2021 إلى 24/2025) و(25/2026 إلى 29/2030).

وأشارت إلى أن الأوضاع الداخلية أثرت على قطاع السياحة بشكلٍ كبير، الأمر الذى أفقَدَ الاقتصاد موارد كانت مضمونة ومتزايدةً للنقد الأجنبى يعوّل عليها الكثير فى تمويلِ الاحتياجات التنموية للبلاد.

ولفتت إلى ارتفاع عدد السكان من نحو 77 مليون نسمة فى 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة فى أبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل نحو 8 أضعاف نظيره فى كوريا الجنوبية (0.3%)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره فى الصين أقل من 0.5%.

كما أشارت إلى تزايد معدّل الفقرِ ليبلغ 27.8% عام 2015 مقارنة بنحو 26.3% عام 2012/2013، وبلغ معدلُ البطالةِ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017 نحو 12.4%، كما أن هناك زيادة كبيرة فى معدّل التضخمِ حيثُ بَلَغ نحو 32.5% فى شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016، وتراجعت مُساهمةُ الصادراتِ فى النمو الاقتصادى خلال النصف الأولِ من عام 16/2017 مقارنةً بمساهمة إيجابية كانت مستهدفة فى خطة عام 16/2017. مؤكدة أن معدلُ الاستثمارِ فى مصرِ لا يزال منخفضا نسبيًا حيث يبلغُ 15% مقارنةً بنّحو 46% فى الصين و32% فى الهند، و30% فى المغرب، و21% فى جنوب أفريقيا.

وقالت: فى ذاتِ السياق، انخفضَ معدلُ الادخارِ فى مصر خلال السنوات الماضية، حيث بلغ نحو 5.8% عام 15/2016 الأمر الذى نَتَجَ عنه اتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2% خلال ذات العام، وقد شكل ذلك ضغوطًا مستمرةً على الموازنة العامة، الأمرُ الذى أدى إلى ارتفاعِ نسبةِ العجزِ الكلى من الناتج المحلى الإجمالى وزادت نسبةُ الدينِ العام بشكلٍ ملحوظ من هذا الناتج، فيما نَتَجَ عن هذه الظروف فجوة تمويلية متزايدةٌ تستلزم الاقتراض من الخارج بحثًا عن التمويلِ منخفضِ التكلفة، يضاف لذلك العديد من التحديات الهيكلية والاختلالات والتشوهات الاقتصادية، وما يتعلق بضعف رأس المال البشرى ومستوى البنية الأساسية.

وأضافت: فى ظل هذه التحديات كان لزامًا على الحكومةِ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى وإجراءات هيكلية عاجلة طالما تم تأجيلُها، ومن الطبيعى أن يترتب على هذه الإجراءات فى الأجلِ القصير تحديات منها تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع تكلفة المكون الأجنبى من التوريدات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وارتفاع فى التضخم ناتج بشكلٍ أساسى عن أسباب هيكلية تَتَعَلّق بضعف نسبةِ الاكتفاءِ الذاتى من بعض السلعِ الغذائيةِ، وضعفِ مرونة الجهاز الإنتاجى، وزِيَادةِ الطلب الاستهلاكى بمعدل يفوقُ زيادة الإنتاج، وضعفِ منظومة سلاسل الإمداد والتوريد، وتداعيات البناء على الأراضى الزراعية، وارتفاع تكلفة النقل واللوجستيات، وارتفاع الوزن النسبى للطعام والشراب فى الإنفاق الشهرى للأسر (34.4٪) خاصةً فى المناطق الريفية