المرشح الرئاسي الإيراني: من لجنة الموت إلى كرسي الرئاسة

ترى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في ترشح رجل الدين إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية تجنياً على الإنسانية نظرا لمصادقته على إعدام آلاف السجناء عام 1988 من خلال عضويته في لجنة رباعية اشتهرت باسم لجنة الموت وكانت مهمتها تصفية السجناء السياسيين المعارضين للنظام خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز الشهرين.

واعتبر موقع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران”، مصادقة مجلس صيانة الدستور في إيران على أهلية إبراهيم رئيسي لخوض الانتخابات بمثابة تجن على البشرية متهما إياه بارتكاب “جرائم ضد البشرية”.

ووصفت “الحملة” موافقة النظام الإيراني على ترشح إبراهيم رئيسي بـ”التراجع الخطير” نظرا لعضويته في “اللجنة الرباعية التي صادقت على إعدام الآلاف في الثمانينيات حيث كان ضالعا في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، فهذا الأمر يشكل تراجعا على الصعيدين الداخلي والخارجي من ناحية احترام الحقوق والكرامة الإنسانية”.

وقال “هادي قائمي” مدير حملة حقوق الإنسان في إيران: “ينبغي محاكمة رئيسي لارتكابه جريمة بشعة، فكيف يطمح إلى رئاسة الجمهورية وكيف يسمح له أن يجدد جروح آلاف العوائل التي فقدت أعزاءها بشكل غير عادل خلال محاكمات خارج القانون في عام 1988”.

إعدام حوالي 15 ألف سجين
يذكر أن السلطات الإيرانية أعدمت في عام 1988 الآلاف من السجناء السياسيين تتراوح أعدادهم بين 3500 إلى 15 ألفا، حسب إحصائيات بعض أطراف المعارضة الإيرانية.

وأغلب الذين حكم عليهم بالإعدام من أعضاء منظمة مجاهدي خلق كانوا يقضون أحكاما سابقة بالسجن إلا أن محاكم أشبه بالمحاكم الميدانية تشكلت في السجون وحكمت عليهم بالإعدام، وكان السؤال الرئيس الذي يطرح على السجين في هذه المحكمة “هل تؤمن بنظام الجمهورية الإيرانية؟” ومن رد على القاضي بـ”لا” تمت إحالته مباشرة لكتيبة الإعدام.

وشكلت إعدامات عام 1988 نقطة تحول في تاريخ “الجمهورية الإيرانية” حيث أول من احتج عليها وبقوة كان “آية الله حسن علي منتظري نائب آية الله خامنئي المرشد المؤسس للنظام الإيراني وقال في لقاء بأعضاء اللجنة الرباعية ومن ضمنهم المرشح الرئاسي “إبراهيم رئيسي”: “إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإيرانية”، محذراً من أن “التاريخ سيعتبر الخميني رجلا مجرما ودمويا”، وهذا الموقف أدى لاحقا إلى إقالته من منصبه من قبل #الخميني وبعد وفاة خميني اختار مجلس خبراء القيادة المرشد الحالي كولي فقيه لإيران بدلا من منتظري الذي خضع للإقامة الجبرية 5 سنوات لغاية 1997 وتوفي في عام 2009.

وفي أغسطس 2016 فضح أحمد منتظري نجل آية الله منتظري من خلال تسجيل صوتي يعود للعام 1988، لوالده خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الموت، الإعدامات التي طالت السجناء السياسيين آنذاك كما كشف عن أعضاء اللجنة الذين من ضمنهم إبراهيم رئيسي بالإثبات المادي.

من لجنة الموت إلى كرسي الرئاسة
وفي التسجيل الصوتي ومدته 40 دقيقة خاطب منتظري الحاضرين في الجلسة محذراً إياهم من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين ولكن الأسبوع الماضي تم تسجيل أحدهم في قائمة المرشحين للكرسي الرئاسي في إيران.

إن عضوية رئيسي في “لجنة الموت” حيث كان عمره حينها 27 عاما فقط سهل له التدرج في مناصب قضائية عليا في النظام والآن يعمل كسادن لضريح الإمام الرضا ثامن أئمة الشيعة الاثني عشرية المدفون في مدينة مشهد شمال شرق إيران ويعتبر وقف “الإمام الرضا” من أكبر الأوقاف في العالم حيث تمتلك شركات ومؤسسات مالية ومصانع وأراضي زراعية كبيرة في مختلف أرجاء إيران ولا يخضع هذا الوقف إلى الحكومة بل إلى المرشد الأعلى للنظام الإيراني بصفته الولي الفقيه.

وفي مقابلة مع “حملة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران انتقد أحمد منتظري ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية مؤكدا وجود تسجيلات صوتية أكثر بخصوص لجنة الموت موضحا: “أن عضوية (إبراهيم رئيسي) المباشرة دون أن ينكرها في إعدامات صيف 1988 تعتبر مسألة في غاية الأهمية، فعلى سبيل المثال لو أحد المرشحين كان قد هدد شخصا ما بسكين لن يحصل على شهادة تبرئة ذمة من المراجع القانونية ولكن وضع هذا الشخص (رئيسي) واضح تماما”.

واستطرد يقول: “عندما تأتي الظروف المواتية ويتحلى المسؤولون بما يكفي من سعة صدر سأنشر باقي التسجيلات الصوتية، ولكن لحد الآن تم القيام بشفافية ملحوظة بهذا الخصوص”.

يذكر أن إبراهيم رئيسي على علاقة قوية بالحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية ويحظى بدعم المرشد الأعلى للنظام الإيراني إلا أن شعبيته في الشارع الإيراني منخفضة للغاية وأحد الأسباب الرئيسية عضويته في لجنة الموت التي أعدمت آلاف السجناء السياسيين الإيرانيين في عام 1988.