بيان وزارات «الإعلام والاتصالات والاستثمار» بشأن قناة الجزيرة مباشر مصر

فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد قرروا اليوم :أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية ، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها .وأنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية  لتك القناة ، خاصةً في الأشهر الاخيرة ، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصـــــري وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي .فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأية قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر ، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية ، وغير مصرح لها بالعمل في مصر .وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار ، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الإلتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة .

بيان صادر عن وزارات الاستثمار والاتصالات والإعلام

إخاء شعراوي

تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013 بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومي.
فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بهذا الأمر قد قرروا اليوم :
أنه نظراً لأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سنداً قانونياً لوجودها في مصـــر ، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية ، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها .
وأنه نظراً لأن الممارسات الإعلامية  لتك القناة ، خاصةً في الأشهر الاخيرة ، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعــــاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصـــــري وتهــــديداً لوحدة البلاد وسلامة التمـاسك الشعبي .
فإن وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية الواجبة لأية قناة تليفزيونية تعمل على أرض مصر ، يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية ، وغير مصرح لها بالعمل في مصر .
وقد وجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لتنفيذ هذا القرار ، في نفس الوقت الذي تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة في مصر الإلتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات احتراماً لسيادة الدولة .