خبير :حكومة الببلاوى يجب الا تقوم بدور الحكومة المؤقتة وتنفذ دورها فى خطة طويلة

أكد المحلل السياسى والاقتصادى الدكتور عمرو رفعت ان الحكومة الانتقالية يجب ان تلتزم بخطة محددة تدخل ضمن التخطيط العام للدولة للسنوات القادمة فاذا اقرت خطة خمسية عليها ان تقوم بدورها فى الفترة التى ستتولى فيها المسؤولية سواء ستة اشهر او عاما كاملا لان مفهوم الحكومة الانتقالية التى تعمل بشكل مؤقت لتسييرادارة الدولة مرفوض خاصة ان الفترة الثورية امتدت حتى الان لعامين ونصف مما يعنى ان الحكومات المؤقتة لاتتحرك على خطة تنمية ومعناها ايضا ان الموقف المعيشى للمواطنين لن يتحسن والمشاكل التى قامت بسببها الثورة مستمرة وهو ماينذر بتجدد الاحتجاجات الشعبية كل فترة رفضا لاستمرار وجود المشاكل المعيشية و تدهور حال الخدمات دون ظهور حلول .

واكد ان حلول غير عادية يجب ان تطرح بشجاعة ويجب ان ترتبط باهداف قومية ومنها الوصول لحالة اكتفاء ذاتى فى توفير السلع الغذائية واولها القمح السلعة الاستراتيجية الاولى واكد ان الاكتفاء الذاتى من انتاج محصول القمح اصبح مطلب قومى يجب ان تضعه حكومة الدكتور حازم البببلاوى نصب عينيها
واضاف الدكتور عمرو رفعت فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان النظام المركزى فى ادارة الدولة والذى يعتمد عليه النظام الاشتراكى والذى نجح فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى الخمسينيات والستينيات اصبح بعد الزيادة السكانية الكبيرة فى مصر غير مجدى اعادة تطبيقه ويجب ان يستبدل بالنظام المحلى الامركزى الذى يعتمد على دور حيوى وبارز للتنفيذ من خلال المحافظات وخاصة فى الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة وتقوم الحكومة المركزية بالتخطيط العام والمراقبة فقط لعملية التنفيذ التى تقوم بها المحليات
وقال ان ذلك يلزم بضرورة تغيير الجهاز الادارى للمحليات ويجعلها اكثر فاعلية ونشاطا من خلال اطار عام لتحسين اداء الهيكل الادارى للدولة واعادة توزيع الادوار بما يتناسب مع التخطيط الجديد ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة والجهاز المركزى للاحصاء بتقديم قاعدة بيانات قوية لتعتمد عليها الخطة الحكومية فى توزيع نصيب كل محافظة فى خطة التنمية
واكد الخبير الاقتصادى ان وضع خطط قومية لتخفيض الاستيراد والعمل على الاكتفاء الذاتى فى انتاج عدد من السلع منها المواد الغائية والادوية والتسليح سيمنع دول عديدة من الضغط على مصر والتلويح بعقوبات اقتصادية بسبب التطورات السياسية الاخيرة وتفعيل ارادة الشعب فى تغيير النظام والتى لا تتناسب مع مصالح هذه الدول الجيو سياسية واكد ان النجاح فى تحقيق هذه الاهداف سيزيد من حرية التحرك السياسى والاقتصادى المصرى وسيرفع من معدلات التنمية واختفاء اسباب الاحتجاجات والتى كانت شعارها ومازال عيش حرية عدالة اجتماعية