“أحمد عز” يعرض التصالح مع الدولة

عرض رجل الأعمال أحمد عز، التصالح مع الدولة في مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه، اليوم الخميس.

وتقدم “عز” بطلب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيسًا للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها، وذلك عقب نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتى تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو المقبل.

وتضمن الطلب المقدم من المحامى حازم عبد الغفار، وكيًلا عن رجل الأعمال أحمد عز، أن موكله قدم ضده بلاغ فى 7 فبراير 2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة تنمية الصناعة بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت بالمخالفة للقانون.

وأشار الطلب، إلى أن أحمد عز، وعلى الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، فإنه يرغب فى تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح، إعمالًا للمادة 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تجيز التصالح فى جرائم العدوان على المال العام