الزراعة: ارتفاع مساحات القطن لـ7 آلاف

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية، عن ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ7 آلاف فدان بمختلف المحافظات منذ بداية الزراعات أول مارس وحتى 15 من الشهر نفسه وجارى الزراعة، وسط توقعات بزيادة المساحات عن المستهدف زراعته 260 ألفًا و767 فدانًا الموسم الحالى، بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها وزارة الزراعة لعودة القطن طويل التيلة لعرشه مرة أخرى.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك لجانًا تتابع جميع الزراعات الصيفية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية سواء أسمدة وتقاوى، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية تشرف على توزيع المقررات السمادية، تكون مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية “اليوريا، والنترات”، لضمان وصولها للمحافظات، والحد من تجار السوق السوداء على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة واحتواء أى من الأزمات، بالإضافة إلى حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن للوصول إلى المستهدف.

من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم توفير جميع تقاوى القطن للمساحات المستهدف زراعتها الموسم الصيفى الحالى، يتم توزيعها حاليًا عن طريق الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات طبقًا لحصر المساحات التى تزرع قطن بمحافظات الفيوم وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا بالوجه القبلى، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والغربية، ومساحات بسيطة بالفيوم والقليوبية.

فيما كشف تقرير لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك رقابة مشددة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات منذ بداية الزراعة لمنع خلط الأصناف المصرية، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارع وتقليل تكلفة الإنتاج، من أصناف (جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96)، التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، ومنح الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه.

وأكد التقرير، أنه تم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها، والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، يكون أطرافها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج لتسويق المحصول.