حقيقة زيادة مرتبات الموظفين

كشف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، صحة ما تم نشره حول دراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة.

وقال مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بالوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 – 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون جاء أيضًا بعديد من المزايا ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أن الترقية كانت فى ظل القانون القديم تتم كل 8 سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل 3 سنوات، وبالتالى تتضاعف علاوة الترقية 5 مرات بدلاً من 3 فى القانون المُلغى.

وتابعت: “ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5، و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفى، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالٍ بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراة يحصل على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفى هذا فضلًا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراة والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء