مشروع قومي لإنتاج 300 مليون دجاجة لمواجهة الغلاء

يعقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأربعاء، للإعلان عن عدد من القرارات الخاصة بتنمية الثروة الداجنة فى مصر، والإعلان عن أول مشروع قومى لإنتاج 300 مليون دجاجة بـ5 محافظات، وإجراءات تطوير الإنتاج لحماية استثمارات قطاع الإنتاج الداجنى البالغة 65 مليار جنيه.

وأكدت مصادر بوزارة الزراعة، أنه خلال المؤتمر الصحفى سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع لإنتاج 300 مليون دجاجة بعدد من المزارع فى 5 محافظات، هى: “الشرقية والبحيرة وقنا وأسوان ومطروح”، بالظهير الصحراوى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومواجهة غلاء الأسعار، بالإضافة إلى الإعلان عن خريطة وبائية من خلال عمل حملات توعية للمواطنين حول أخطار انفلونزا الطيور، للحفاظ على 250 مليون من الطيور الريفية.

وقالت إن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من خرائط ودراسات الجدوى لإنتاج 300 مليون دجاجة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف دجاجة لكل مزرعة بالمشروع، على أن يتم طرحها بنظام حق الانتفاع لـ40 سنة قابلة للتجديد، موضحة أن الوزارة ستقوم بوضع قواعد واشتراطات الأمان الحيوى والتربية والرعاية البيطرية لهذه المزارع وآليات حمايتها من الأمراض الوبائية.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن خطة تطوير قطاع صناعة الدواجن تتضمن 10 خطوات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج الداجنى، منها أن الخطة تشمل أيضا تطوير المزارع المقامة فى مواقع تتفق مع الاشتراطات الوقائية الحيوية وتحديداً مجالات وفرص الاستثمار فى أنشطة قطاع الإنتاج الداجنى والخدمات الداعمة له، كما تتضمن الخطة توفير احتياجات مزارعى الذرة الصفراء من التقاوى عالية الإنتاج، وذلك بالتعاقد مع الشركات المنتجة محلياً أو باستيراد هذه التقاوى من الخارج.

كما تشمل القواعد والإجراءات لهيكلة القطاع بحث إنشاء شركة مساهمة أو مجموعة شركات برأس مال من 100 – 500 مليون جنيه لتنسيق حلقات الإنتاج وأداء نظام تسويقى أكثر كفاءة، على أن يعمل مجلس إدارة الشركة على عدد من العناصر الرئيسية لمنظومة صناعة الدواجن تتمثل فى التعاقد دولياً لتوفير مكونات الأعلاف من “الذرة الصفراء – فول الصويا”، وتنفيذ وإدارة نظام تعاقدى بين أطراف السلسلة الإنتاجية والتسويقية، بجانب الإعلان المسبق عن أسعار شراء الذرة الصفراء قبل زراعتها واستلامها من المزارعين، بالإضافة إلى قواعد تشغيل مزارع الدواجن بالطرق الصحراوية منها توافر اشتراطات الأمان الحيوى، وكافة التجهيزات اللازمة لعلميات الإنتاج والوقاية من الأمراض، وهذه المزارع هى التى يتم إدخالها فى نظام التعاقد الذى ستدبره الشركة المساهمة المقترح إنشائها لكل كيان لإنتاج الدواجن.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يتم عرض خطة تطوير قطاع الدواجن تشمل أيضا زيادة فاعلية الدور الحكومى فى جهود التطوير من خلال توفير الأراضى اللازمة لإقامة المزارع الجديدة فى الظهير الصحراوى، أو انتقال المزارع القديمة إليها، بناءً على مطالب المنتجين، وتيسير إجراءات توفير التقاوى اللازمة للمزارعين، عن طريق التعاون بين الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، والشركة المساهمة المقترحة، مع منح ترخيص تشغيل للمزارع التى يتم تطويرها، وتفعيل القانون الصادر بشأن تفعيل الزراعة التعاقدية، بجانب إحكام الرقابة الصحية على المجازر الآلية لضمان سلامة الإنتاج، والتطبيق التدريجى لمنح تداول الدجاج الحى، على أن يتم ذلك فى إطار خطة زمنية تُعد فى ضوء التنفيذ الميدانى للنظام المقترح.

وتبحث وزارة الزراعة إعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن حتى يكون دوره أكثر فعالية، على أن يتم توسيع قاعدة العضوية لتشمل أعداد كبيرة من صغار المنتجين الذين يمثلون بإنتاجهم أكثر من 70% من الإنتاج التجارى، حيث سيضم الاتحاد فى عضويته أعضاء من جهات سيادية ذات العلاقة بطبيعة النشاط بالإضافة إلى (وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعاملها – وزارة التجارة والصناعة – وزارة التموين والتجارة الداخلية – مصلحة الجمارك – القطاع المصرفى).