الحراك السياسي
“النواب” يُحيل 7 قرارات رئاسية إلى اللجان المختصة
أحال، مساء اليوم الاثنين، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 7 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
حيث شملت القرارات التي تم إحالتها كالآتى:
القرار رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى ومجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقى والموقَّعة فى شرم الشيخ بتاريخ 10/6/2015.
والقرار رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية “الجنائية”، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى مصر والكويت، والموقَّعة فى القاهرة بتاريخ 3/1/2017، والقرار رقم 108 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولى.
وقانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام والى و60 نائبًا آخرين، أى أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.
وأحال عبد العال أيضًا إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور و70 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ومشروع قانون مقدم من النائب نبيل رياض أبو باشا و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العُمَد والمشايخ الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1978، ومشروع قانون مقدم من النائب عثمان المنتصر و60 نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العُمد والمشايخ.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب سامى المشد و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية.