موقف مبارك القانوني في قضية قتل المتظاهرين بعد انتقال “النقض” لأكاديمية الشرطة ‎

بعدما قررت محكمة النقض نقل جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً بـ”قضية القرن” إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، والتى ستعقد أولى جلساتها فى الثانى من مارس المقبل، يرصد “اليوم السابع” الموقف القانونى للرئيس الأسبق فى ضوء القضايا والاتهامات الموجهة إليه.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أدين فى قضية واحدة بحكم نهائى وبات، هو ونجليه علاء وجمال وهى قضية “القصور الرئاسية”، حيث صدر ضده حكماً نهائياً بحبسه 3 سنوات وقضى مبارك فترة عقوبته فى تلك القضية كاملة، فيما حصل على البراءة فى قضية “الفساد المالى وتصدير الغاز لأسرائيل”، كما حصل على البراءة فى قتل المتظاهرين.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مهدد بالحبس مجددًا، فعلى الرغم من قضائه فترة العقوبة فى القضايا التى أدين فيها وعلى رأسها قضية “القصور الرئاسية”، إلا أن قضية “قتل المتظاهرين”ما زالت متداولة حتى الآن أمام محكمة النقض، ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكماً بإدانة مبارك فى تلك القضية التى تعد واحدة من أهم وأبرز القضايا التى لاحقت حسنى مبارك منذ تنحيه عن الحكم وحتى اللحظة، وتنظر القضية فى جلسة 2 مارس المقبل بأكاديمية الشرطة بعد قرار محكمة النقض بنقلها.

وفى حال صدور أحكام بإدانة حسنى مبارك فى قضية “قتل المتظاهرين”، فمن المقرر أن يحتجز مجدداً وتخصم مدة العقوبة من المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى وقضاء المدة المتبقية من فترة عقوبتهما بالسجن، علماً بأن حكم محكمة النقض فى تلك القضائى سيكون نهائيًا وباتًا.